إيران: فرض عقوبات جديدة لن يوقف تقدم صناعتنا النفطية

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن مسؤولين كبار قولهم اليوم الاثنين إن صناعة النفط الإيرانية ستواصل تطورها حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015 وإن إيران ستعتبر الاتفاق ساريا ما دامت تستطيع بيع النفط.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني عن طريق عدم تمديد الإعفاء من عقوبات عندما ينتهي أجله في 12 مايو أيار ما لم تصلح الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ما يقول إنها "عيوب" فيه.
ونسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) إلى غلام رضا مانوشهري نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله "لا يستطيعون إيقاف إيران. تطور صناعتنا النفطية سيستمر حتى في حالة فرض عقوبات جديدة على إيران".
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من مستوى ذروة بلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير كانون الثاني 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مانوشهري إن بلاده تخطط لإتمام سبعة عقود في قطاع المنبع بقيمة تبلغ نحو 40 مليار دولار مع مستثمرين أجانب وفقا لما ذكره موقع شانا.
أضاف "هذه العقود ستستكمل في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات، وسيكون ذلك في موعد أقصاه منتصف السنة الإيرانية (أكتوبر تشرين الأول)... هذا التخطيط وُضع مع افتراض تأخر وجود الشركات الأجنبية".
وجزء من مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى هو أن تتعرض لعقوبات قاسية بسبب ما تبقى من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وهو ما جعلها مترددة بشأن الدخول في أنشطة مع طهران التي تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار لزيادة إنتاجها من الخام.
وأصبحت توتال الفرنسية أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقا مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية في عام 2016، حيث اتفقت على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي البحري للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار.
وقال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط أيضا إن إيران تعتبر الاتفاق على قيد الحياة "إذا كان بوسعنا الاستمرار في بيع نفطنا ومنتجاتنا" حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة.
أضاف "أيضا، يجب أن نكون قادرين على الحفاظ على سوق النفط الإيراني وتلقي أموال نفطنا وتأمين استثمارات أجنبية في صناعتنا النفطية".
وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع القادمة، على الرغم من أن الصادرات قد تواجه عقبات إذا رفض ترامب تجديد الإعفاء من العقوبات.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018 وسيلتقون في يونيو حزيران من أجل مراجعة سياستهم.
وقال زماني نيا "نحن نساند قرارات أوبك في الظروف العادية... لكن إيران تعطي الأولية دائما لمصالحها... من ينتج نفطا أكثر يكون له نفوذ أكبر في السوق".
في غضون ذلك أبدت المملكة العربية السعودية المنافس الإقليمي لإيران رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.
وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي الإيراني خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وقال زماني نيا "المسؤولون السعوديون يريدون تقييد سوق النفط الإيراني... هذه معركة للسيطرة على سوق الخام".
وقال صالح هندي مدير عمليات الاستكشاف بشركة النفط الوطنية الإيرانية إن 14 منطقة استكشافية من المنتظر طرحها في يوليو تموز المقبل.
وأردف قائلا "من بين المناطق الاستكشافية الأربع عشرة، من المتوقع أن تكون ست مناطق سيتم توقيع اتفاقات تطوير بشأنها جاذبة للمستثمرين الأجانب".