إحالة مدير عام الشئون المالية بمديرية طرق دمياط للمحاكمة

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط للمحاكمة، بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
أكد تقرير الإتهام وقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 41 لسنة 60 قضائية عليا أن مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط لم تؤدي العمل المنوط بها بدقة وخالفت القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والقواعد المالية مما ترتب عليه المساس بأموال جهة عملها.
وكشفت التحقيقات أن المحالة للمحاكمة عرضت مذكرة على المحافظ طلبت فيها الموافقة على زيادة كميات بعض أعمال عملية رد الشئ لأصله بقرية المنازلة داخل نطاق المحافظة بقيمة ارتباط 142 ألف جنيه رغم عدم وجود اعتماد مالي لتلك الأعمال على نحو ترتب عليه عدم صرف مستحقات الشركة المنفذة وسداد فوائد التأخير عن السداد.