«تعليم البرلمان»: موازنة البحث العلمي عُشر الاستحقاق الدستوري

عرض الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الملامح الرئيسية لتقرير اللجنة بشأن مشروع موازنة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2019 /2018، باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وانتهى تقرير لجنة التعليم إلى عدم الوصول إلى الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بنسب الإنفاق على قطاعي التعليم والبحث العلمي، حيث قال حجازي: "نوصي بزيادة الاعتماد للبحث العلمي ليقترب إلى نسبة الاستحقاق الدستوري وهو 1٪، لكن الآن هو عشر الاستحقاق الدستوري، فلن نطلب الوصول الى الاستحقاق الدستوري".
من ناحيته أبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اهتمام اللجنة البالغ بما ورد بتقرير لجنة التعليم، وطلب من الدكتور إبراهيم حجازي، إيداع نسخة منه بأمانة لجنة الخطة.
وقال: "نشكر الدكتور إبراهيم حجازي على عرض ملاحظات لجنة التعليم على مشروع الموازنة، وبالتأكيد سندرسها بجدية شديدة، نحن ندعم وبشدة موازنة التعليم والبحث العلمي"، لافتا إلى دور المستشفيات الجامعية وأنها تفعل المستحيل في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف: "نحن في الجامعات لا نستطيع غلق المستشفيات الجامعية ساعة واحدة، وتعتمد تلك المستشفيات على المعونات والتبرعات، هناك 109 مستشفيات في قصة كفاح، وهناك عبء ضخم على المستشفيات الجامعية، ولا ننسى أعوام 2011 و2012 و2013 وكان يحدث اعتداء على الأطباء ولم تتوقف الخدمة".
من جانبه أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الوزارة لو استجابت لمطالب كل الوزارات فى مشروع الموازنة العامة كان يستهدف عجزا كليا نسبته 21.5%، إن مقترحات رؤساء الجامعات ومسئولى التعليم العالى والبحث العلمى والمراكز البحثية جيدة والكل يؤيدها.
وأوضح فى الوقت ذاته أن وزارة المالية لو سعت فى مشروع الموازنة لأن تغطى آمال وطموحات الوزارات والهيئات الحكومية لكان العجز قد بلغ 21.5%، قائلا: "ولن يقبل أحد أن يصل العجز إلى هذه النسبة"، مؤكدا أن هذه النسبة جاءت بعد حصر المقترحات التى وردت لوزارة المالية من الوزارات الأخرى فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة 2018 /2019.