71% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

قال تقرير حقوقي صادر عن المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، "إن 71 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه المعدل ارتفع بمعدلات كبيرة عن الأعوام السابقة، حيث بلغ المعدل عام 2003 نسبة 41% (عدد سكان القطاع 8ر1 مليون نسمة).
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بفعل التأثيرات الخطيرة وطويلة الأجل لسياسات الحصار المفروضة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات والتي نجحت في تقويض أية فرص حقيقية لإنعاش اقتصاد القطاع.
وأوضح المركز فى تقريره بعنوان " قطاع غزة حصار لم يتوقف وإعمار لم يبدأ" أن تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع أدى إلى ارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر إلى 38%، وزادت معدلات البطالة، والناجمة عن الشلل شبه التام لكافة القطاعات الاقتصادية، إلى 45% بين القوى البشرية العاملة في القطاع.
ولفت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري حقيقي على حركة المعابر التجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحصار المفروض على غزة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن زيادة البضائع المسموح إدخالها لم تغير شيئا.
وذكر أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع دخول معظم السلع الأساسية، والمواد الخام، والمعدات الصناعية وماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى قيامها بفرض حظر شامل على تصدير كافة أنواع المنتجات المصنعة في قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة من الزهور والفراولة.
وقال" إن عملية إعادة إعمار القطاع ما تزال متوقفة، رغم مرور ثلاثة أعوام على العدوان الإسرائيلي على القطاع "نهاية ديسمبر 2008" بسبب الحظر المفروض على دخول المواد الأساسية إلى غزة، خاصة مواد البناء".
وأضاف: "إنه رغم إعلان الاحتلال في شهر يونيو 2010 السماح بدخول كميات محدودة من مواد البناء للمشروعات التي تشرف عليها المنظمات الدولية، إلا أن الكميات التي سمح بدخولها من الأسمنت والحديد لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع ".
وفيما يتعلق بالوضع المائي، أفاد بأن 90% من مياه الشرب فى القطاع ملوثة ولا تصلح للشرب، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتبلغ نسبة الأسر التي لا تحصل على المياه لمدة يوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع 39% و20% من الأسر لديها طفلا تحت 5 سنوات يعاني أمراضًا ناجمة عن سوء المياه.
وحول قطاع الزراعة، بين التقرير أن خسائر هذا القطاع جراء منع المزارعين من تصدير منتجاتهم تبلغ نحو 120 مليون دولار سنويًا.