لبنان: نجاح نظام «النسبية والتصويت التفضيلى» فى الحياة النيابية اللبنانية رهن بما ستسفر عنه انتخابات اليوم

فى ظل منافسة حادة، ولأول مرة منذ 9 سنوات يقبل اللبنانيون اليوم، الأحد، على تجربة التصويت النسبي الوليدة في الانتخابات التشريعية والتى وضعت نقطة النهاية لحالة الجدل الصاخب الذى صاحب هذا الاستحقاق النيابى طويلا، بسبب حالة الانقسام السياسى التي شهدها لبنان على مدى السنوات الماضية.
كان من المفترض أن تجرى تلك الانتخابات فى عام 2013، طبقا لما حدده القانون من مدة اربع سنوات للدورة البرلمانية، إلا أنه تم تأجيل إجرائها مرتين لمدة عامين في كل مرة، بسبب خلافات القوى السياسية على استحداث قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الذي وضع فى عام 1960، ما أسفر عن تمديد فترة بقاء البرلمان حتى عام 2018، وتفويضه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في 2009.
حدة المعركة الانتخابية التى طال انتظارها حث الجميع على الإدلاء بأصواتهم، حيث سيختار اللبنانيون الذين توافدوا على مراكز الاقتراع والبالغ عددهم 3.7 مليون ناخب، 128 نائبا من أصل 592 مرشحا من بينهم 86 امرأة، ضمن 77 لائحة تنافسية تمثل الأكثرية والأقلية فى آن واحد ليكونوا هم أعضاء مجلس النواب الجديد لمدة أربع سنوات قادمة.
فلأول مرة تجرى تلك الانتخابات فى ضوء قانون الانتخابات الجديد الذى أقره المجلس فى شهر أغسطس الماضى مستندا إلى "أساس النسبية"، وكذلك فى ضوء السماح للبنانيين فى الخارج لأول مرة بالإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، حيث سجل أكثر من 92 ألف لبناني مغترب في 40 دولة بالخارج أسماءهم للمشاركة في التصويت.
الانتخابات النيابية اللبنانية التى تجرى لأول مرة وفق هذا النظام النسبى تستحق بجدارة أن تحمل شعار "الصوت التفضيلى"، حيث تجرى في ظل تعقيدات جديدة فرضها اعتماد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، ما جعل الأحزاب والقوى السياسية، لا سيما التقليدية منها، أمام تحد غير مسبوق، قياسا إلى ما كانت عليه الحال سابقا في ظل نظام الأكثرية، الذي اعتمد في كل الجولات الانتخابية التي شهدها لبنان.
"الصوت التفضيلى" قد يقود إلى مجلس نواب يضم نوابا جرى انتخابهم خارج القيد الطائفي، وتوزعت فيه المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين وفقا لوثيقة الوفاق الوطني الذى حدد قانون الانتخاب طريقة تطبيقها، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وبين المناطق.
هو إذن مشهد انتخابي جديد في لبنان يشهد منافسة حامية بين القوائم الانتخابية للحصول على أكبر ممكن من المقاعد النيابية، لكنه لا يقضى على شبح انتقال المنصب بين الأقارب في إطار ظاهرة التوريث السياسي الذى يبدو أنه مازال يخيم على الساحة السياسية اللبنانية وعلى هذه التجرية الوليدة، حيث ينحدر عدد كبير من المرشحين المشاركين في الانتخابات من عائلات معروفة بتاريخها السياسي.
كما أن أي تغيير فى الحياة النيابية اللبنانية ستكون نتيجته رهنا على ما سيسفر عنه اقتراع اليوم الذى سمح بدخول النسبية للحياة السياسية فى لبنان، لاغيا مبدأ أن يستحوذ التيار الوطنى الحر، أو الحزب الفائز فى الانتخابات على جميع مقاعد المجلس نواب المجلس، حيث كان القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية الأخيرة في 7 يونيو عام 2009، وقد اعتمد على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء بصورة مشابهة لقانون الانتخابات التي عمل به فى عام 1960، بالإضافة إلى احتواء القانون على إصلاحات أخرى مثل إجراء الانتخابات بجميع الدوائر فى يوم واحد بدلا من أن تجرى كما السابق على مدى 4 أسابيع متتالية.