أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مازالت تتولى حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى وتحكم سيطرتها على محيطها ، لتأمين دخول السادة القضاة والعاملين بها ، والذين وصل بالفعل عدد منهم لمقر المحكمة.. وأن السيد وزير الداخلية قد بادر بالاتصال بالسيد المستشار رئيس المحكمة للتأكيد على قدرة أجهزة الأمن على عملية تأمين المحكمة والسادة القضاة . وأضاف المصدر الأمنى أن التظاهرات الموجوده بمحيط المحكمة سلمية وأن الحالة الأمنية و المرورية فى المحاور المؤدية إليها تسير بصورة طبيعية .