وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع الموازنات العامة عن قطاع الكهرباء، ممثلة في ديوان عام وزارة الكهرباء، وجميع الهيئات التابعة لها. وتشمل الهيئات، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما أوصت اللجنة بمنح وزارة التخطيط، جميع الاعتمادات المطلوبة لهيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها لاسيما وأننا مقبلون علي مشروع الضبعة النووي. جاء ذلك بعد مطالبة د. سامي شعبان، ممثل هيئة الرقابة النووية، بزيادة مخصصات الهيئة بما يمكنها من تنفيذ المشروعات، لاسيما وأن الهيئة في سبيل الاستعدادات لتنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة. ولفت شعبان، إلي أن أحد مهام الهيئة تمثلت في انهاء التعاقد مع الجانب الروسى،وذلك فيما يخص تقديم الدعم وبناء الكوادر ومساعده الهيئة في جميع التراخيص، واستكمال جميع اللوائح الخاصة، مشيرًا إلي أنه سيتم بناء مركز لتحليل الموقف، والذي من شأنه متابعة جميع مراحل المشروع النووى، وهي أول مركز ينشأ خارج روسيا، بجانب إنشاء غرفة طوارئ. وأشار إلي أنه تمت إزالة جميع العقبات الفترة الأخيرة التي تقف أمام الهيئة، وذلك بناء علي توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها تعديل القانون الخاص بالهيئة وذلك للانطلاق في أعمالها، لافتا إلي أحد القرارات وهو ايجاد مقر للهيئة، وتم تأجير مقر بالفعل، بجانب التعاقد مع استشاري عالمي، مشيرًا إلي انه تم تطوير شبكة الرصد الاشعاعي. ووجه الشكر إلي وزارتي المالية والتخطيط لكنه طالب بزيادة الاعتمادات بما يمكن الهيئة من تنفيذ التزاماتها، لاسيما مع أعباء التعاقدات وأعمال التطوير، إلا أن ممثل وزارة التخطيط علق بقوله : "الهيئة تطلب زيادة اعتمادات في حين أنه منذ زمن طويل يعود لنا بند الاستثمارات كما هو"، ليرد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتأكيده على أن الوضع تغير لاسيما مع الدور الهام الذي ستلعبه الهيئة الفترة القادمة، وستحتاج مبالغ في سبيل تنفيذ تلك المشروعات. في سياق متصل، أكد الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن الهيئة قامت بعدد من المشروعات علي مدار الفترة الماضية، ومنها المشاركة في مشروع تحويل خمض الفيسفوريك المصرى إلي حمض فيسيفوريك علي المستوي الغذائي، بجانب إعداد قاعدة بيانات للمثلث الذهبي.