رئيس "الدستورية العليا": نسعى للوصول بالمجتمع القضائي العربي لأفضل حال

أكد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن رؤساء المحاكم الدستورية فى الوطن العربى أرادوا منذ 21 عامًا ترسيخ ودعم وتقوية التعاون بين الدساتير العربية كنتيجة طبيعية للتعاون المثمر بينهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم تتويج مظاهر هذا التعاون – في مجال الرقابة على دستورية التشريعات – بتأسيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، كي يضيف رافدًا جديدًا إلى روافد أمتنا العربية.
وقال "عبد الرازق" في بيان، اليوم الأحد، إن نقطة انطلاق الاتحاد كانت، في إنشاء وتنظيم العديد من المحاكم والمجالس الدستورية، بالإضافة إلى الجهات القضائية التي تتولى القضاء الدستوري، سواء كانت في صورة محاكم عليا أم دوائر دستورية في هذه المحاكم، مشيرا الى حرصهم جميعا على تحقيق الرقابة الفعالة على دستورية التشريعات؛ في صورة الأحكام والقرارات الصادرة عنها، والتي أدت إلى كفالة مبدأ سيادة القانون بمفهومه الواسع وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن.
وأوضح أن الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذى والملتقى العلمى العاشر للرؤساء المحاكم الدستورية العليا ياتى للوصول بالمجتمع القضائى العربى بافضل مانتمنى و توطيد العلاقات بين هذه الجهات وتبادل المعلومات والأفكار والتجارب بما تشمله من أحكام وقرارات صادرة عنها، فضلًا عن نشر الثقافة الدستورية عن طريق تبادل الأبحاث والمقالات والدراسات المتعلقة بالرقابة الدستورية على التشريعات بما تشمله من قوانين ومراسيم بقوانين ولوائح.
وتستمر الاجتماعات ثلاثة أيام حسب جدول الأعمال، والذى يشمل انعقاد المكتب التنفيذى بدور الانعقاد الرابع، والملتقى العلمى العاشر للاتحاد تحت عنوان: "تجارب القضاء الدستوري العربى فى الحق فى المساواة والحريات الدينية والثقافية"، وسيختتم المؤتمر باجتماعات الجمعية العامة بدور الانعقاد العاشر.
ويشارك في هذه الاجتماعات ثلاث عشرة دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس مفوضية فينيسيا المنبثقة عن المجلس الأوروبي وأمين عام المؤتمر الدولي للعدالة الدستورية.