وزير البيئة: منظومة المخلفات الجديدة تميز بين المناطق الشعبية والعشوائية فى الرسوم

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز عند تحصيل رسوم جمع القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، وأنه قد يتم ذلك من خلال الشركات.
وأضاف "فهمي" خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل في الوحدات السكنية، قائلا: "تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية ل30% من التعاقدات التي توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودي الدخل".
وأوضح أن "منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الوزراء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليًا معيارين لتحديد الرسوم هما فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتي يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان".
ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي وزارة البيئة لدعم التنمية المستدامة في قطاع المخلفات، وتكثيف التواصل بين المعنيين في القطاع لتحفيز الاستثمار وخلق صناعة وطنية لإعادة التدوير بمصر.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كان قد اُطلق برنامجًا في إطار الشراكة الإنمائية بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 2012، وجمع ذلك البرنامج بين مكون الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة وخدماتها على المستوى المحلي في أربع محافظات هي «الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط»، وتعاون فني مَعني بدعم السياسات والقوانين والإطار المؤسسي، بالإضافة إلى بناء القدرات على المستوى الوطني والمحلي والمحافظات.