النائب الأول لرئيس بوروندي ينفي تقرير هيومان رايتس وتش حول ممارسة قمع ضد المعارضين

نفى النائب الأول لرئيس بوروندي "جاستون سنديمو" ما ذكرته منظمة "هيومان رايتس وتش" حول قيام السلطات في "بوجمبورا" بممارسة عمليات تخويف وقمع ضد المعارضين للاستفتاء الدستوري، المقرر في 17 مايو المقبل في البلاد.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الخميس) أن "سنديمو" رفض شكلا وموضوعا هذه الاتهامات التي وصفها ب "المؤامرة" ضد البلاد ويعتقد أن الخطوات التي ستتخذها هذه المنظمة هي خطوات تدعو الناس والمجتمع الدولي إلى تشويه صورة بوجمبورا.
وأكد النائب الأول لرئيس بوروندي أن حكومة بلاده قوية ومصممة على توصيل شعبها إلى بر الأمان وأن هناك أيضا بورونديين يدعمون هؤلاء الناس (المتآمرين) لأن هذه التقارير تأتي من بورونديين وأن هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة والذين هم في وضع الضعف والجهل.
وأضاف "سنديمو" أنه تم ملاحظة خلال الأيام القليلة الأخيرة عدد قليل من المفقودين وأن الشرطة تبذل جهودا للعثور على "هؤلاء المجرمين" -على حد وصفه- وتعهد أنه في وقت قريب جدا سيتم اعتقالهم جميعا.
وأوضح الراديو أنه وفقا للمنظمة غير الحكومية، فإن هذا القمع يزداد مع اقتراب هذا الموعد النهائي والذي من شأنه أن يسمح للرئيس البوروندي "بيير نكورونزيزا" بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
ومن جانبها، قالت "بيندرتي جينيرود" مدير المنظمة في فرنسا إن تقرير المنظمة يوثق التكتيكات الفعلية للترهيب والقمع من قبل القوات الحكومية وأعضاء الحزب الحاكم وإن "هيومان رايتس ووتش" قلقة إزاء الانتهاكات المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب في بوروندي.
وكانت المنظمة قد ذكرت في البيان أنه تم تأكيد 19 حالة اعتداء جسدي منذ 12 ديسمبر الماضي، وجميعها ارتكبت في محاولة لتخويف الناس من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء الدستوري، حيث إذا تمت الموافقة على الاستفتاء فسيتم السماح بتمديد حكم "نكورونزيزا" حتى عام 2034 والذي تولى رئاسة البلاد عام 2005.