وزير قطاع الأعمال ل «النواب»: «الحكومة مش هتبيع شركات»

أكد الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، قائلا "محدش قال هنبيع شركات، إحنا هنبيع أصول غير مستغلة عقارات أو أراض".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب عمرو غلاب، للاستماع للدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة الوزارة خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وأسباب وقف بعض المناقصات.
وأشار إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة لإعادة هيكلة الشركات، لافتا إلى أن بيع الأصول غير المستغلة يتم بغرض تطوير الشركات، مضيفا "ممكن أغير محالج مصر كلها ببيع قطعة أرض واحدة".
وقال النائب إن الحكومة تخاطب شركات عالمية للدخول معها كشريك فى بعض الصناعات خاصة الصناعات المغذية للسيارات، مضيفا "من الممكن أن يكون لنا دور فى الصناعات المغذية وأشك في أن نصدر سيارة مصرية".
وأضاف بدوي أن هناك خلط شديد بين الخصخصة وطرح الشركات فى البورصة، لافتا إلى أن الغرض من الطرح هو فصل الملكية عن الإدارة وهو مبدأ متفق عليه أن تمتلك الدولة أصول ولا تدير.
وأوضح أنه على الدول أن تنأى بنفسها عن أى نشاط به مكسب وخسارة وألا تتدخل فى صناعة، مشيرا إلى أن الطرح هو مجرد نقطة بداية لأن ُتدار الشركات بمنطق مختلف عن إدارة الدولة، قائلا "التغيير قادم، والطرح ليس بيعا فهو إفصاح وحوكمة".
جاء ذلك ردا على تساؤلات النواب خلال اجتماع اللجنة حيث طالبت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة قطاع الأعمال بعرض خطة هيكلة قطاع الأعمال هلي مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى تطوير كامل لوقف الخسائر الموجودة بها.
وأضافت بسنت، في كلمتها أنه يجب قبل تنفيذ خطة الهيكلة سواء من خلال دمج الشركات أو إعادة استغلال الأصول، طرح هذه الاستراتيجية على البرلمان قبل تنفيذها.
كما شنت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بسبب حديثه عن وجود خطة لهيكلة شركات الاعمال سواء من خلال بيع بعض الاصول إذا لزم الأمر أو من خلال إعادة هيكلتها.
وقالت ثريا، في كلمة لها باللجنة الاقتصادية موجهة حديثها للوزير:" انت وظيفتك ايه في الحكومة، البيع؟ احنا مشفناش من الخصخصة غير الخراب"، وحذرت ثريا من الاقتراب من شركات الأدوية ".
فيما رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أي اتجاه لخصخصة شركات القطاع العام، مشيرا الي ان هذا الامر اثبت فشله في التسعينات وأن المشكلة الحقيقية في ادارة هذه الشركات وليست خصخصتها.
وقال الجوهري، في كلمته إنه يجب على الحكومة أن تفكر في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس بيعها، واستغلال أصولها بشكل جيد.