رئيس الوزراء ل «النواب»: مشروع قومي لتنمية سيناء بميزانية 275 مليار جنيه

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المحاولات الإرهابية تجاه الدولة المصرية والتى كانت محطتها الأخيرة أمس بسيناء، ما هى إلا محاولات بائسة بعد إفشال مخططاتهم طوال الفترة الماضية بفضل عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة التى تقود حربا ضد الإرهاب فى إطار عمليتها الشاملة والتى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى الذى يقف خلف قياداته وشرطته والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، لإعلان حالة الطوارئ، والذي أكد فيه على أن مصر شهدت حدثاً هاماً فى الفترة الماضية، بإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى نجحت فيها القوات المسلحة والشرطة فى توفير مناخ ديمقراطى وأمن أتاح مشاركة كبيرة من أبناء الشعب فى مشهد ديمقراطى، والذين عملوا على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب، موجهاً التهنئة للرئيس بمناسبة تجديد الثقة له لمرحلة جديد ولاستكمال حكاية وطن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وحظى بالموافقة من الأعضاء، مؤكدًا على أن الجهود لم تؤت الثمار إلا بتزامن الجهود الأمنية مع التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى على أساسه تم إطلاق برنامج وطنى لتنمية سيناء بدعم أولى 275 مليار جنيه على مدار أربع سنوات، ما بين دعم صناديق التنمية العربية ودعم الدولة.
وأكد رئيس الوزراء على أنه استكمالاً لاقتلاع جذور الإرهاب وافق مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد، تبدأ من السبت 14 إبريل 2018، ، مؤكدًا على أن الحكومة تجدد التزامها على عدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا فى أَضيق الحدود.
فى السياق ذاته أكد إسماعيل على أنه كتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أى محاولات للتخريب أو الفتنة، وهى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وعلى المجتمع الدولى أن يبدأ فى اتخاذ قرارات تجاه من يدعم الإرهاب،وتخصص منظمات حقوق الإنسان جزء من جهودها لمحاربة الإرهاب.
وبشأن العلاقة بين البرلمان والحكومة قال إسماعيل، إنه خلال العمل المتواصل على مدار أكثر من عامين مع البرلمان وجدنا كل مساندة بحس وطنى خالص وتجرد حقيقى وأتطلع لاستمرار هذا الدعم، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل لرئيس المجلس والأعضاء أنهم لم يسعوا إلى تحقيق شعبية وغلبوا مصلحة الوطن العليا، موجهًا الاحترام والتقدير للأعضاء متمنيا استمرار العمل بين الحكومة والبرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.