«اتصالات البرلمان»: التصويت النهائي على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات غدا

أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنه سيتم التصويت النهائي على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، غدًا، الأحد، وعلى مدار 3 أيام.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع الشركات العاملة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السعيد إن اللجنة قامت بإجراء دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الاستماع ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات المحمول.
وأوضح النائب أن مشروع القانون وضع إطارا لأول مرة بين مقدم ومستخدم الخدمة، ليعالج إشكالية عانى منها المواطن سابقًا، وهي عدم وجود آلية تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره في تقديم خدمته للمواطن، قائلا: "نعلم أنه في كثير من الأحيان يدفع المواطن نقودًا مقابل خدمات لا يحصل عليها".
من جانبه، وصف المستشار محمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المعروض أمام اللجنة، بأنه "أكثر من رائع"، ويعد من أحدث التشريعات في المنطقة العربيّة.
وطالب الألفي بتشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنيه حاليًا، قائلًا: "هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنيه، بالتالي فهي غير مناسبة حاليًا على الإطلاق".