أثرت المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري بشكل مباشر،حيث أخذ بالتراجع منذ الأيام الأولى للمقاطعة التي أعلن عنها في الخامس من يونيو 2017، و تشهد قطر نزوحًا كبيرًا للأموال جراء الضغط العربي، وانعدام ثقة المستثمرين. وفي شهر يناير الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيفات الائتمانية، إن "الجهاز المصرفي القطري تضرّر كثيرًا من المقاطعة العربية، مُشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع". وقال موقع "24" الإماراتي أن الدوحة تهدر ملايين الدولارات على استثمارات خارجية، جزء منها مخصص لنشر الفتن، وإلحاق الضرر بالدول العربية، عبر دعمها لثورات فاشلة، بأسلحتها البغيضة، المال والإعلام. وأضاف أن غالبية الاستثمارات القطرية استعراضية، فهي أيضًا قصيرة المدى والرؤية كما أنها استثمارات سياسية محضة، تخصص للتكسب السياسي. وفي ظل سيطرة تنظيم الحمدين على الحكم في قطر، تبقى الاستثمارات مقيدة في إطار ضيق، وذلك بسبب استغلال التنظيم لنفوذه وتخصصيه لتلك الأموال لمصالحه الشخصية، حيث يسيطر على 36% من إجمالي الاستثمارات القطرية. وتبلغ قيمة استثمارات قطر في الخارج 250 مليار دولار، 183 مليار دولار منها من نصيب جهاز قطر للاستثمار، بينما استثمارات آل ثاني تبلغ 67 مليار دولار، وتقسم إلى استثمارات خالصة بقيمة 19 مليار دولار، واستثمارات مشتركة بقيمة 48 مليار دولار.