28 يناير الحكم فى تظلم عز من قرار منعه من التصرف فى أمواله

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة احمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 28 يناير المقبل للنطق بالحكم .
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ علي أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتي انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لوجود شبه في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي له.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، حصول أحمد عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام.
واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.