اعترفت الحكومة الأمريكية للمرة الأولى أمس بوجود ما يشتبه في أنها أجهزة مارقة يمكن للجواسيس والمجرمين الأجانب استخدامها لتتبع الهواتف المحمولة الفردية واعتراض المكالمات والرسائل. وأوضح تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء أنه كانت هناك الكثير من الشكوك والقلق إزاء احتمال وجود ما يُعرف بأجهزة "محاكاة" لتعقب الهواتف المحمولة من قبل قوى أجنبية، لكن وكالات المخابرات وإنفاذ القانون الأمريكية - التي تستخدم أجهزة التنصت نفسها - ظلت صامتة تجاه القضية حتى الآن. كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد اعترفت في خطاب وجهته إلى رون وايدن السناتور عن ولاية أوريجون بأنها تمكنت العام الماضي من التعرف على أجهزة محاكاة محتملة غير مرخص لها في واشنطن العاصمة. وقالت الوكالة إنها لم تحدد نوع الأجهزة المستخدمة أو الجهة التي ربما كانت تقوم بتشغيلها. ولم يتم الكشف عن عدد الأجهزة أو مواقعها. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الصدد من قبل الأجهزة الأمنية، نظرا لانتشار هذا النوع من الأجهزة بين أقسام الشرطة بالولايات المتحدة. وشكلت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، التي تنظم الموجات الصوتية في البلاد، لجنة عمل حول هذا الموضوع منذ أربع سنوات، ولكنها لم تقدم تقريرا ولم تعد تجتمع بانتظام. ويتراوح سعر أجهزة التعقب المشتبه بها بين 1000 دولار إلى حوالي 200000 دولار وحجمها عادة في حجم حقيبة اليد وبعضها صغير مثل الهاتف المحمول ويمكن وضعها في سيارة بجانب مبنى حكومي أما أكثرها خطورة فيمكن وضعها على طائرة تحلق على ارتفاع منخفض.