أكد الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن الدولة بأكملها تنتظر أن يؤتي برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بثماره خلال الفترة الرئاسية الحالية، وبعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيؤتي ثماره نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك الثمار تعديل الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه من المتوقع خفض نسبة التضخم من إلى 13%، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ حزمة من القرارات في الموازنة الجديدة من بينها زيادة مرتبات الموظفين بما لا يتسبب في عجز الموازنة العامة للدولة، بجانب تصحيح منظومة البطاقات التموينية والمحروقات. وأشار إلى أنه لابد أن تعمل الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه لضمان حياة كريمة للمواطن المصري، مع ضمان عدم تآكل تلك الزيادة في ارتفاع الأسعار من خلال تخفيض معدلات التضخم.