تعتزم وزارة المالية خلال إبريل الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر طروحات أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 132.5 مليار جنيه من إجمالي 438.75 مليار من المقرر طرحها على مدار الربع الأخير من العام المالي 2017/2018 الجاري والذي يضم شهور (إبريل، مايو، يونيو) من السنة الميلادية 2018. وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة للوزارة واطلع عليه "صدى البلد"، أنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال (91،273،182،364) يوما بقيمة تبلغ 121 مليار جنيه خلال إبريل الجاري من إجمالي طروحات قدرها 401.25 مليار سيتم بيعها على مدار ال3 أشهر المقبلة. وحدد التقرير طرح أجلي 91 و182 يوما بقيمة 29.25 مليار لكل منها، وكذلك أجل 273 يوما ب30.25 مليار جنيه وأجل 364 يوما ب 32.25 مليار جنيه. كما تسعى الوزارة وفقا للتقرير طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3،5،7،10) سنوات بقيمة تبلغ 11.52 مليار جنيه خلال إبريل الجاري من إجمالي 37.5 مليار مستهدفة خلال الربع المالي الأخير. وذكر التقرير أنه من المقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات ب 3.5 مليار جنيه، وسند 5 سنوات ب 3 مليارات جنيه واستحقاقي 7 و10 سنوات ب2.5 مليار لكل منهما. وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها إحدى الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه. وحذَّر خبراء اقتصاديون من توسع وزارة المالية في اعتماد أدوات الدين لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكدين أنها أحد أسباب تفاقم الدين العام للبلاد وتكبيد الأجيال المقبلة أعباء سداد تلك المديونيات. وسجّل إجمالي عجز الموازنة خلال ال11 شهرا الأخيرة ارتفاعا قدره 323.74 مليار جنيه مقارنة ب311.02 مليار في نفس المدة من العام 2015 /2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
