الاثنين.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة السباق الرئاسي في مؤتمر عالمي.. لا طعون على الفرز.. وإحصائيات بالفئات العمرية المشاركة ونوعها وأكثر المحافظات والدول تصويتًا

* الوطنية للانتخابات:
* الانتهاء من مراجعة نتائج الداخل
* إضافة نتائج تصويت المصريين في الخارج
* مصادر:
* حلف اليمين أمام مجلس النواب أول يونيو
أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة انتهت من تجميع نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج، ومن المقرر أن تعلن النتائج والإحصائيات الرسمية خلال مؤتمر صحفى عالمي الاثنين.
وقال "الشريف" إن الهيئة حتى أمس، الجمعة، تلقت جميع نتائج الاقتراع والفرز من جميع المحافظات باستثناء الوادى الجديد، نظرا لبُعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الهيئة بمجرد تلقيها نتيجة الوادي الجديد قامت بفحصها وإضافتها لإجمالي النتائج، حيث تقوم الهيئة بالتدقيق ومراجعة أوراق ومحاضر الاقتراع والفرز والحصر العددى للناخبين وما حصل عليه كل مرشح والأصوات الصحيحة والباطلة، ومطابقتها على الواقع.
وأوضح أن الهيئة لم تتلق أى طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن والتي كانت أمس، وأنها كانت قد حددت اليوم وغدًا، لنظر الطعون حال وجودها، على أن تعلن الهيئة وحدها دون غيرها النتيجة غدًا.
وأضاف أن الهيئة، تعمل حاليًا على عمل الإحصائيات الخاصة بالفئات العمرية التى شاركت فى الانتخابات، ونوع المشاركين من حيث ذكور وإناث، وغيرها من الإحصائيات، وأكثر المحافظات والدول مشاركة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر بالهيئة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت النتائج يدويا، حيث سلمت كل لجنة عامة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر الفرز للجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية التابعة لها، ورئيس المحكمة الابتدائية قام بدوره بتسليمها للهيئة حضوريا، وذلك فى حقائب خصصتها الهيئة الوطنية، ويحضر رئيس المحكمة ومعه اثنان من المستشارين تصحبهم قوة تأمين ، ويسلم هذه الأوراق إلى اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية.
وقال المصدر إن الدستور حدد آلية تستخدمها الهيئة الوطنية للانتخابات، فى حساب نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومعيار القياس المستخدم فى حسابها، إذ نصت المادة 143 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية"، وهو ما يعنى أن الرئيس الفائز فى الانتخابات عليه الحصول على "50 +1" من أعداد الأصوات الصحيحة التى حضرت وشاركت فى التصويت.
وأضاف أنه طبقًا لنص المادة 140 من الدستور، فمن المقرر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أول يونيو، قبل نهاية الولاية الحالية.
ونصت المادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".
وأوضح المصدر أنه طبقًا للدستور أيضًا، فسيكون لأول مرة منذ 7 سنوات، حلف اليمين أمام مجلس النواب طبقًا للمادة 144 من الدستور، حيث إنه منذ قيام ثورة 25 يناير كان يتزامن انتخاب رئيس الجمهورية، مع عدم وجود برلمان نظرًا لحله لأكثر من مرة.
ونصت المادة 144 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».