علقت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية على هبوط مؤشر البورصة المصرية في عددها الصادر صباح اليوم بقولها إن الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي اربك، ليس فقط الشارع السياسي، بل أيضاً الأسواق. تقول الصحيفة إن مؤشر البورصة المصرية فقد نحو 10 في المئة من قيمته بعدما أخذ البلد ينزلق نحو اضطرابات سياسية واقتصادية في أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات لا تخضع لراقبة الأجهزة الأخرى. وتمضي الصحيفة قائلة إن البورصة المصرية فقدت نحو 5 مليارات دولار خلال تعاملات الأحد كما أن أحزاب المعارضة تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية على هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي. وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة أغضبت القوى الليبرالية والقضاء الذي كان ينظر في إمكانية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بناء على دعاوى مرفوعة في هذا الصدد. وتشير الصحيفة إلى أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 35 في المئة منذ انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو الماضي، ما جعلها من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم. وكان الاتفاق المبدئي الذي وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي في شأن حصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أنعش الآمال في تجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة التي شهدها خلال السنتين الماضيتين بسبب الاضطرابات السياسية، وإمكانية اجتداب الاستثمارات إلى البلد. وأضافت قائلة "الإعلان يقود إلى الديكتاتورية وهو خطوة فاشية. لقد بلغنا الآن منعطفا حاسما سيحدد طبيعة النظام السياسي الذي سيفرض في مصر خلال العقود المقبلة".