قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن فوز الدكتور "محمد مرسي"، في انتخابات الرئاسة أمس أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصة، وأنعش الاقتصاد المصري، جاء ذلك وسط توقعات منذ بداية الاسبوع بأن تشهد البلاد تراجعا علي الصعيد الاقتصادي نتيجة التوترات السياسية. ودللت الصحيفة على ذلك من خلال ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسيEGX 30" " بنسبة 6,07% في غضون ساعة من افتتاح التداول اليوم احتفالا بفوز "مرسي" الذي ساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع علي عكس المرشح الآخر والذي كان سيتسبب فوزه في احتمالات حدوث أعمال عنف. وشهد السوق المصري تراجعا كبيرا خلال الاسبوع الماضي بعد خروج عشرات الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى ميدان التحرير في مطلع الأسبوع للضغط على المجلس العسكري الحاكم من أجل إلغاء الإعلان الدستوري الذي يحد من صلاحيات الرئيس ويرسخ سلطة الجيش. وقال "عماد مستاق"، المحلل الاستراتيجي في أسواق رأس المال: "أنا أرى أنه علي الرغم من استقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر عقب إعلان "محمد مرسي" رئيسا إلا أن مصر تحتاج مزيدا من الجهد لحث المستثمرين علي الاستثمار في البلاد واستقطاب الاستثمار الأجنبي". وأضاف مستاق: "إن الرئيس المصري لما لديه من سلطات تشريعية فإن ذلك سيؤثر بالضرورة علي السوق الاقتصادي فيما يخص المساعدات الخارجية، وبما أن الاقتراع أتي بالمرشح الإسلامي، فإن فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على الاقتصاد باتت أكيدة، لكنه ليس صعبا تطبيقها، لأن ذلك يمكن حدوثه من خلال عمليات المقايضة مع الشريعة الإسلامية أو المرابحة". وأشارت الصحيفة إلى أن شبح انخفاض قيمة العملة لا يزال يخيم على مصر، ما لم يتم إحراز تقدم سريع في تأمين القرض البالغ 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فمنذ عام ونصف العام من الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس "مبارك" على التنحى من منصبه، فقدت البلاد أكثر من ثُلثي احتياطياتها الخارجية، والبنك المركزي خاض معارك كثيرة من أجل الدفاع عن الجنيه، وبلغت الاحتياطيات 15,5 مليار دولار في نهاية شهر مايو، وتكون بذلك قد حققت زيادة طفيفة بعد ثلاثة أشهر حرجة. وكانت الخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش قد أدت إلى تأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يشترط على التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية وعلى وجود دعم سياسي. واسع لذلك، مما سيجعل عملية انتخاب رئيس إسلامي، يقوم بتعيين حكومة قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات، سيجعل من الأسهل تأمين التمويل.