أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي الى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا الي اهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين فى إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وذلك تعميقًا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه. واشار الي اهمية ايجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الاوروبية لمصر، لافتا الي ان قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن ان تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع "سيسيليا مالمستروم" المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة والتي عقدت في اطار مشاركة الوزير بالاجتماع ال 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل. وقال الوزير ان اللقاء استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة معدلات نمو كبيرة ، مشيرا الي ان مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع واصرار من القيادة السياسية علي المضي قدمًا في تنفيذه. أشار "قابيل" الى ان الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور اقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، لافتا الي اهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز واضاف ان مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرةوبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي. أوضح وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي حققت زيادة كبيرة خلال ال 11 شهرًا الاولي من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة ب 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 محققة نسبة وزيادة بلغت 24% . واضاف ان الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبي انخفضت خلال ال 11 شهرًا الاولي من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة ب 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 ، لافتا الي ان عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي انخفض خلال ال 11 شهرًا الاولي من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة ب 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016. وأوضح "قابيل" ان الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الاوروبية. وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.. ومن جانبها اكدت "مالمستروم" المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات الاخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الأمن والاستقرار . اضافت ان التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط ،لافتة الى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الاوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر وأهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الاجمالي ال 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي ال 100 مليون مستهلك.
