فتيات النيجر يواجهن صعوبات فى الالتحاق بالتعليم بسبب ضعف الموارد المالية

يشكل تعليم الفتيات فى جمهورية النيجر قضية مجتمعية شائكة الابعاد بسبب ضعف الموارد المالية والعادات والتقاليد المجتمعية.
وترى مرياما تشيبكاو المسئولة عن تعزيز حق الفتيات فى التعليم بوازرة التعليم فى النيجر أن قضية التعليم أثيرت منذ الاستقلال ولكنها لا تتقدم بالسرعة الكافية، وأنه على الرغم من ان الارادة السياسية المعلنة من جانب الدولة تدعم تعليم الفتيات إلا انه لا توجد لها مخصصات فى الميزانية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التعليم فى جمهورية النيجر بالتعاون مع مؤسسة الشراكة العالمية من أجل التعليم، فإن 62.2 فى المائة فقط من الفتيات أكملن التعليم الأبتدائى فى العام 2015 مقابل 75.5 في المائة من الأولاد؛ فى حين بلغ معدل إتمام التعليم الثانوي 13 في المائة للبنات، مقابل 18 في المائة للبنين.
وأشارت تشيبكاو في تصريحات صحفية إلى تحسن المعدلات الإجمالية منذ دخول الخطة العشرية لتطوير التعليم فى العام 2003 حيز التنفيذ ، ومع ذلك فإن الفجوة لا تزال قائمة نظرا لأن الفتيات يهجرن الدارسة وهن ما زلن بمرحلة التعليم الأساسى ، فضلا عن أن عدد المتسربات أخذ فى الأرتفاع .
وكشفت النقاب عن خطة الوزارة الخمسية القادمة قائلة: "لدينا استراتيجية تسريع..ونحن بحاجة إلى تنظيم الشركاء حتى تتوحد جميع الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين..وحتى يتسنى الوصول إلى هذا الهدف يجب التوجه إلى الفتيات والأمهات وعليه نحن بصدد إعادة تنشيط الجمعيات التعليمية التى أدمجت فى لجان إدارة المدارس".
وتابعت :" منذ أكثر من عشر سنوات، كنا نطالب بنص قانونى يلزم أولياء الأمور بإلحاق الفتيات فى سن التعليم بالمدرسة ولكن فى العام 2012 تم سحب مشروع قانون بهذا الشأن على خلفية الضغوط التى مارستها بعض الجمعيات الاسلامية وخرج علينا المشرعون بالقول إن هذا الأمر لا يتطلب قانونا جديدا وإنه يكتفى باصدار مرسوم لتطبيق قانون التعليم.
وبالفعل ، اعتمد مجلس الوزارء مرسوما ل " لحماية ودعم الفتاة فى المدرسة" فى ديسمبر 2017 وتعهدت الدولة بعدة التزامات من بينها وضع برامج لمحو الأمية وتمكين الفتيات والنساء غير الملتحقات واللاتي لم يستكملن الدارسة، تقديم المساعدة للأسر التى تتكفل بتعليم بناتهن، فتح مدارس داخلية ومقاصف، تخصيص حصص غذائية ومنح دارسية ومنح جوائز تشجيعية للطالبات المتفوقات.
وأشارت إلى أنه وفقا لهذا المرسوم يتعين على مديرى المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور وأعضاء الهياكل الإدارية في المدارس أن يتصدوا لأى عمل من شأنه عرقلة تعليم الفتاة وأن يبلغوا فورا السلطات المختصة في حال وقوع مثل هذا الأمر .
وخلصت مرياما تشيبكاو إلى القول إن الزواج يعد السبب الحقيقى وراء ترك الفتيات الصغيرات مقاعد الدارسة مبكرا مشيرة إلى أن هذا الموضوع بالغ الحساسية للأسر التى تخشى من حدوث الحمل خارج نطاق الزواج ونتجية لذلك فإن كل ثلاث بنات من أصل أربع يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة وثلثهن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة ( السن القانونية للفتيات)حيث تعد النيجر هى البلد الأعلى أنتشارا للزواج المبكر فى إفريقيا جنوب الصحراء.