«مجلس الدولة» يعفي العاملين بإحدى شركات السكة الحديد من الحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع العاملين بشركة ام او تى للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة بأن الفتوى جاءت تأسيسًا على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .