أردنيون يطالبون الحكومة بالتراجع عن مشروع الطاقة النووية

أعلن مهندسون أردنيون ومختصون عن رفضهم للبرنامج النووي، مطالبين الحكومة الأردنية بالتراجع عن مشروع الطاقة النووية والاتجاه نحو الطاقة المتجددة.
وأكد المشاركون في ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين اليوم "الثلاثاء" تحت عنوان "البدائل الإنسانية للطاقة النووية"، أن الأردن يملك من الثروات الطبيعية والقدرات ما يؤهله على إيجاد بدائل أفضل وأكثر مناسبة للواقع البيئي واحتياجات المملكة من الطاقة النووية.
وبدوره، أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع في كلمته أهمية البحث في موضوع الطاقة النووية وإقامة مفاعل نووي في الأردن خاصة وانه يشكل مادة خصبة لنقاشات السياسيين وصناع القرار.
وأشار الطباع الى أن النقابة نظمت العديد من المؤتمرات وورش العمل التي خلصت الى ضرورة اللجوء الى الطاقة المتجددة بديلا عن الطاقة النووية التي أثبتت خطورتها على المستوى العالمي حتى باتت دول العالم المتقدم تسعى للتخلص منها وإيقافها.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس سمير الشيخ إن معارضة إقامة المشروع النووي تأتي نتيجة أسباب أبرزها كلفته العالية جدًا مقارنة بالبدائل الأخرى المتوفرة في المملكة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه الجوفية الحارة والصخر الزيتي.
ومن ناحيته ، طالب رئيس المؤتمر الشعبي المناهض للمشروع النووي الدكتور أيوب أبو ديه الحكومة الأردنية بالتراجع عن مشروع الطاقة النووية واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة والبعيدة كل البعد عن الطاقة النووية.
وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت على مدى يوم واحد الأخطار المترتبة على استخدام الطاقة النووية على البيئية والصحية والاقتصاد، مشددين على أن زلزال اليابان وما تبعه من أحداث في محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية اضطرت دول العالم المتحضر اللجوء الى بدائل للمشاريع النووية.
وأشار المتحدثون إلى أن العالم تعرض منذ أربعينيات القرن الماضي لأكثر من 750 حادثة نووية تركت آثارها السلبية على الدول والمجتمعات.
ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري، وتشير إحصاءات رسمية إلى أن معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الأولية بالأردن في الفترة 2008 -2020 يبلغ 5.5 % فيما يبلغ معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية حوالى 7.4 %.