"النور" بالمنيا يتحفظ على تحصين القرارات الرئاسية ويهيب بالقوى السياسية تغليب مصلحة البلاد

أبدى حزب النور بالمنيا، تحفظه على المادة الثانية بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مساء الخميس الماضى، والتى ورد فيها إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية.
وقال الجزب فى بيان أصدره اليوم، "السبت"، إن هذا الإجراء يخالف برنامج الحزب ومبادئه، ولا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالرئيس، وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية، للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية، لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً.
وأثنى الحزب فى بيانه، على بقية مواد الإعلان الدستورى الخاصة، بإعادة محاكمات قتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد مؤكداً انها تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً، وتحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها ونهدف لإقامتها، وكذلك مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة، لدعم مسيرة العمل السياسي في البلاد، وانتصارها للحق والعدالة، واستجابتها للمطالب الشعبية.
وأهاب البيان بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة، ضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف، وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات، لبناء الأمة المصرية الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية، ومطالبة المواطنين بالوقوف خلف الرئيس وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.