سمير مرقص: قرارات مرسي تعرقل عملية التحول الديمقراطي

قدم سمير مرقص، مساعد الرئيس المصري لشئون التحول الديمقراطي، أمس، الجمعة، استقالته رسميا من مهام منصبه، الذي لم يمر على تعيينه فيه سوى ثلاثة أشهر فقط، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول، الخميس، والذي يقضي بتحصين قراراته من الطعن القضائي عليها، ويحصن جمعية الدستور المطعون في قانونيتها.
وقال مرقص، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «أرفض الاستمرار في ظل قرارات جمهورية معوقة لعملية التحول الديمقراطي.. وتخالف ما أسعى إليه من خلال منصبي ومهمتي»، مشيرا إلى أنه قبل منصبه كي يشارك في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، لكن ما تم فيما يتعلق بقرارات الرئيس مرسي عبارة عن تجاهل له، حيث لم تتم استشارته، ولم يعلم بما في الإعلان الدستوري إلا من خلال شاشة التليفزيون، واصفا إياه بأنه «يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية ويخالف أسس الملف الذي يتولاه».
وشدد مرقص على أنه قدم نص استقالة للرئاسة وهو عبارة عن صفحتين يشرح فيهما أسباب استقالته وحيثياتها، واعتراضاته على قرارات الرئيس، التي اعتبرها «غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر»، مضيفا: «لا أستطيع أن أستمر في ظل قرارات معوقة للتحول الديمقراطي، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات مرسي وبأثر رجعي»، وتابع «هذه مسألة غير مقبولة».
وأكد مساعد الرئيس السابق أن استقالته لا رجعة فيها، وأنه سيعلن موقفه بوضوح من كل ما يدور في البلاد أمام الرأي العام، بمجرد قبول هذه الاستقالة رسميا.
وقال إن دستور مصر لا يستحق أن يكون بهذا الشكل الذي يعد به الآن، مؤكدا أنه يفضل أن يسميه «دستور الغلبة».
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، عن توقعه بانسحاب باقي ممثلي التيار المدني من الجمعية عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وقال أمس: "ما حدث لم يكن مبررا على الإطلاق ونحن لن نقبل على أنفسنا بهذا الوضع"، وتساءل: "بأي حق أعطى رئيس الجمهورية نفسه سلطة إصدار مثل هذه القرارات».
وفي السياق ذاته، نفى أيمن الصياد، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، ما تردد عن استقالته من الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي، احتجاجا على قراراته، وقال إن موقف الهيئة الاستشارية، التي تتكون من 17 مستشارا، ستعلنه بشكل جماعي في وقت لاحق.
من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيستقيل من منصبه حال عدم اتخاذ المجلس موقفا عاجلا ضد الإعلان الدستوري الجديد.
وأعلن شكر، وهو أيضا وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مؤكدا في بيان صادر عن حزب التحالف الشعبي أمس، أنه لا يمكن أن يقبل هذا الإعلان الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير.