غرفة "التطوير العقاري": مطالب بوقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وحدات المولات التجارية.. وعدم توقيع غرامات على شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات

خلال مؤتمر "التطوير العقاري":
* مطالب بوقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وحدات المولات التجارية
* مطالب بعدم توقيع غرامات على شركات الاستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات
توقع باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين، بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن يشهد العام الجارى، طفرة فى قطاع التطوير الصناعي مع عودة الدولة لطرح أراض للمطورين.
طالب شعيرة خلال مؤتمر غرفة التطوير العقارى بضرورة التوسع فى طرح الأراضي للمطورين الصناعيين، وأن العام الماضى شهد تحسنا فى هذا الشأن ومتوقع أن يشهد النصف الثاني من 2018 ، إقبالا على أراضي الاستثمار الصناعي، خاصة من المستثمرين الأجانب عقب الانتخابات الرئاسية.
أوضح أن ثقة المستثمرين بالاقتصاد وقدرته على النمو ارتفعت، كما أن التحسينات الأخيرة في إجراءات الاستثمار والتراخيص ساهمت في إنعاش الطلب على الأراضي، الذي بدأ خلال الربع الأخير من عام 2017 بالإضافة إلى استجابة البنوك لعملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
أشار إلى أن الحكومة طرحت أراضى في الصعيد وخصصت تمويلات بنكية لها وأن النمو الاقتصادى يرتبط بالتنمية الصناعية واإنتاج.
قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين، والتى تبدأ من صغار الموظفين، وذلك لإيجاد حلول لها لأنها تؤثر على الاستثمار فى القطاع.
وأوضح "حسنين" أن الغرفة جددت مطالبتها تجهز بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل المولات والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية.
وأضاف أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتى أنتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حاليًا نحو عامين، وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة، منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعي والكهرباء وغيرها.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة، وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ويتولى مندوبو الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
وأوضح "شكرى" خلال مؤتمر غرفة التطوير العقارى اليوم، أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات، أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات، بعد تسليمها من قبل المطورين، على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات، إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير آى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع، لافتا إلى أن المطلب لاقى قبولا من الوزارة ، وتوقع صدور قرار بشأنه خلال وقت قريب.
وأضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاولات ومتوقع الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها، منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة، وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد استخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.