"المالية" تقترض 33.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. وتوقعات بزيادة الدين.. وطرح سندات وأذون خزانة ب152.75 مليار جنيه من إجمالي الطروحات المستهدفة

31 مليار جنيه أذون خلال يومي الخميس والأحد
314 مليار جنيه حجم أدوات الدين المستهدفة خلال الربع المالي الثالث
تعتزم وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري، دعم الفجوة التمويلية للموازنة بقيمة إجمالية تبلغ 33.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية، بإنخفاض حجمه 750 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،273، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من الأسبوع الجاري.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس مناصفة بقيمة 15.5 مليار جنيه لكل يوم، ليتم طرح أجلي 91 و 273 يوما، غدا، الأحد، بالقيمة السابقة، وكذلك أجلا 182 و364 يوما خلال "الخميس" المقبل بذات القيمة السابقة.
وتسعى "المالية" لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 3 ,7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، خلال الاثنين المقبل.
وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها أحد الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليونات جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.
وسجل إجمالي عجز الموازنة خلال ال11 أشهر الأخيرة ارتفاعا قدره 323.74 مليار جنيه مقارنة ب311.02 مليار في نفس المدة من العام 2015 /2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الوزارة على علي مدار فبراير الجاري، طرح 132.5 مليار جنيه من أدوات الدين سيتم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية، في صورة أذون وسندات وخزانة من إجمالي 415 مليار جنيه مقرر طرحها خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 الجاري والذي يضم شهور (يناير، فبراير، مارس) من العام الميلادي الجاري.
وتعد طروحات أدوات الدين، أحد الآليات التمويلية للحكومة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة و التي من المقرر وصولها ل371.11 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بالرغم من بعض سلبيات تلك الأدوات على زيادة نسب الدين العام والتي سجلت 3.7 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي، بزيادة تريليون جنيه عن نفس المدة من العام السابق له.