المحكمة العليا في باكستان تأمر بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الحاكم

قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف من رئاسة الحزب السياسي الذي أسسه وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء.
وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف) الحاكم في الانتخابات والذين اختارهم شريف.
كما يبطل حكم اليوم الأربعاء تعديلا قانونيا أدخله نواب الحزب للسماح لرئيس الوزراء السابق بقيادة الحزب رغم حظر توليه منصبا عاما بعد حكم المحكمة العليا في يوليو الماضي بعدم أهليته لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله.
وقال رئيس المحكمة ثاقب نثار "على لجنة الانتخابات شطب اسم نواز شريف كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف من كل السجلات الرسمية".
"وبناء على ذلك فإن كل الخطوات التي اتخذها والأوامر التي مررها نواز شريف تعتبر كأنما لم تكن".
وقال فيصل تشودري المحامي عن واحد من 17 شخصا قدموا التماسا بعزل شريف من رئاسة الحزب إن قرار المحكمة يشمل المرشحين الذي اختارهم لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأضاف تشودري "ما أفهمه هو أنه لا يزال بإمكان المرشحين التنافس ولكن كمستقلين وليس باعتبارهم ممثلين عن حزب نواز شريف".
ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الثالث من مارس .
وإذا سيطر الحزب على مجلسي البرلمان فسيكون بإمكانه تعديل الدستور ليصبح شريف مؤهلا من جديد لتولي رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.