مؤتمر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة

اختارت المنظمة العربية للمعوقين القاهرة لعقد الجلسة الحوارية الأولى مع المؤسسات الإعلامية في مصر حول مشروع "آليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي"، وذلك يوم الجمعة 30 ديسمبر الحالى.
وتهدف الجلسة إلى مواكبة جميع الجهود لتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في اقتراح السياسات والبرامج لتحقيق هذا الغرض.
وتم اختيار مصر لعقد هذه الجلسة لمبادرتها بإطلاق ورش عمل مكثفة حول قضية الإعاقة تشمل اعتماد قانون جديد للإعاقة وسياسات مرتبطة بالاتفاقية الدولية، وذلك فى إطار ما قامت به المنظمة وبدعم من مؤسسة فورد الأمريكية بإطلاق هذا المشروع لدعم هذا التوجه في كل من مصر وسوريا ولبنان والمغرب عن طريق إجراء اجتماعات إقليمية لممثلي هذه الدول لتبادل الخبرات واستعراض تجاربهم.
ويشارك فى الجلسة إعلاميون من لبنان والأردن، إضافة إلى 20 إعلاميا من مصر يمثلون الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة.
وصرحت جهدة أبو خليل، المدير العام للمنظمة - التى تتخذ من لبنان مقرا لها - بأن الجلسة ستسلط الضوء على التعريف بمشروع آليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، والاستراتيجية المعتمدة من قبل الإعلام في التعاطي مع قضايا الإعاقة، ومقاربة الإعلام لقضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقي.
وأشارت إلى أن المنظمة تنفذ حاليا مشروعا قائما على تقديم نموذج عمل يستند على خبرات عملية مطبقة في بعض الدول العربية والأجنبية يعتمد على تجارب سياسات نفذت في كل من (لبنان، الأردن، المغرب، وسوريا)، على أن تدعم المنظمة تنفيذ هذا النموذج بعد بلورته نتيجة هذه الاجتماعات الاقليمية.
وأوضحت أن البرنامج يعتمد "بطاقة الإعاقة" في لبنان، وآلية ضباط الارتباط المعتمدة في كل من سوريا والأردن، إلى جانب المقاربة الحقوقية المدنية المعتمدة في كل من المغرب ولبنان.
وأضافت جهدة أنه تم بالفعل تنفيذ بعض أنشطة المشروع فى مصر، منها اجتماعان للجنة التوجيهية للمشروع، وعقد دورات تدريبيبة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتنفيذ الجلسة الحوارية الأولى والثانية لممثلي بعض الوزارات المعنية في مصر حول النموذج.
كما تم تحديد كيفية تبني سياسات على أساس مقاربة حقوق الإنسان للإعاقة ولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاستفادة من الشراكة ما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في البلد.