ذكر مصدر قضائي فرنسي اليوم /الأربعاء/ أنه تم فتح تحقيق في اتهامات بحق وزير الحسابات العامة جيرالد درمانان "باستغلال ضعف الاخرين" و ذلك بخلاف الشكوى الاولى المقدمة ضده و التي تتضمن اتهام بالاغتصاب. و اوضح المصدر ان الشاكية تقطن بلدة "توركوان" في شمال فرنسا و التي شغل درمانان فيها منصب العمدة خلال الفترة من 2014-2017. و أضاف ان مقدمة الشكوى قالت ان درمانان طلب اقامة علاقة جنسية معها حين التقته لتطلب نقلها من مسكّن ردىء و ذلك في 2015,و 2016. و من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، بعد الإعلان عن هذا التحقيق الجديد، الى احترام كلمة الشاكية و كذلك مبدأ افتراض البراءة فيما اكدت مصادر برئاسة الوزراء ان موقف رئيس الحكومة ثابت فيما يتعلق بان اي وزير يمكنه الاستمرار في منصبه طالما لم يتم توجيه له الاتهام رسميا. و يأتي هذا الاجراء غداة الاستماع لوزير الحسابات العامة في تحقيق أخر تم اعادة فتحه في 22 يناير بباريس حول اتهامات بالاغتصاب ينفيها الوزير بشكل قاطع. وقدمت صوفي سباتز التي كانت تعمل بائعة هوى في السابق اول شكوى ضد دارمانان في منتصف عام 2017، لكن التحقيق اغلق لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع الى اقوالها. واكد مكتب مدعي عام باريس اعادة فتح التحقيق في ادعاءات بأن دارمانين (35 عاما) مارس ضغوطا على امرأة لدفعها الى ممارسة الجنس مقابل تقديم وعود بمساعدتها في قضية قانونية. و جاءت هذه القضية وسط تدفق شهادات لنساء في العالم حول تعرضهن لاساءات من قبل رجال مشهورين واصحاب نفوذ، بعد الكشف عن ممارسات المنتج الاميركي الشهير هارفي واينستين.