ذكر مصدر قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق في اتهامات بحق وزير الحسابات العامة جيرالد درمانان "باستغلال ضعف الأخرين"، بخلاف الشكوى الأولى المقدمة ضده و التي تتضمن اتهام بالاغتصاب. وأوضح المصدر أن الشاكية تقطن بلدة "توركوان" في شمال فرنسا، والتي شغل درمانان فيها منصب العمدة خلال الفترة من 2014-2017. وأضاف أن مقدمة الشكوى قالت ان درمانان طلب اقامة علاقة جنسية معها حين التقته لتطلب نقلها من مسكّن ردئ وذلك في 2015 و2016. ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، بعد الإعلان عن هذا التحقيق الجديد، الى احترام كلمة الشاكية، وكذلك مبدأ افتراض البراءة فيما أكدت مصادر برئاسة الوزراء أن موقف رئيس الحكومة ثابت فيما يتعلق بان اي وزير يمكنه الاستمرار في منصبه طالما لم يتم توجيه له الاتهام رسميا. ويأتي هذا الاجراء غداة الاستماع لوزير الحسابات العامة في تحقيق أخر تم إعادة فتحه في 22 يناير بباريس حول اتهامات بالاغتصاب ينفيها الوزير بشكل قاطع. وقدمت صوفي سباتز التي كانت تعمل بائعة هوى في السابق أول شكوى ضد دارمانان في منتصف عام 2017، لكن التحقيق أغلق لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع الى أقوالها. وأكد مكتب مدعي عام باريس إعادة فتح التحقيق في ادعاءات بأن دارمانين (35 عاما) مارس ضغوطا على امرأة، لدفعها الى ممارسة الجنس مقابل تقديم وعود بمساعدتها في قضية قانونية. وجاءت هذه القضية وسط تدفق شهادات لنساء في العالم حول تعرضهن لإساءات من قبل رجال مشهورين واصحاب نفوذ، بعد الكشف عن ممارسات المنتج الاميركي الشهير هارفي واينستين.