نادي الصيد بالغربية يثير أزمة داخل «محلية النواب»

شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أزمة حول أرض نادي الصيد بمحافظة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بخصوص قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.
وتساءلت النائبة: "ليه ندمر الشباب ومش نهتم بهم، ونطور النادى بدل من الشباب تكون على القهاوي والانشغال بشرب المخدرات".
ومن جانبه ايد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الارض لمشروع نادى الصيد، قائلا، " معها قلبا وقالبا فى تخصيص الارض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لابداء الرأى القانونى بشأنه، الا انه رد بأن لا يجوز تخصيص الارض لانشاء نادٍ اجتماعى، حيث ان الارض تعد ضمن املاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية"
واضاف المحافظ، نقدر دور الاندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى، الا ان املاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للاندية، متابعا، اريد رأى قانونى من مجلس الدولة، يفيد بامكانية تخصيصها للنادى، لاقوم بتنفيذ ذلك على الفور.
ومن جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الادارة المحلية، موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلا، كيف أنشأت المحافظة سورا حول الأرض، لاستغلالها فى حين أنها تابعة لأملاك الدولة.
واشار الى ان هناك طابور خامسا يسعى لافساد جزء من الدولة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الاندية الاجتماعية.
وانتقد النائب موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحتفظة، موكدا ان كافة المشكلات تاتى من المستشار القانونى.
وأشاد أحمد السجيني، بموقف المحافظ الذى ابدى تأييده للطلب التخصيص، وانه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحا ان السلطة التنفيذية متضامنه فى الطلب.
وقال السيد غنيم، رئيس الادارة المركزية لحماية النيل بوجه بحرى، ان نادى الصيد تقدم بطلب لتخصيص الارض من قبل ، وتم رفضه لان موقع الارض يقع فى منطقة خط تهديب النيل، وتقدم مرة اخرى فى عام 2010، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية و التعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعا، بأن هيئة التعمير رفضت الطلب عام 2013.
ومن حانبه قال احمد السجينى، ان اذاكانت الارض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتفويض جميع المحافظين فى التعامل بشأن تقنين وضع اليد على اراضيها بالمحافظات، الامر الذى يعنى صلاحية المحافظ فى تخصيصها.
واقترح النائب، يسرى الاسيوطى، ان يصدر توصية من اللجنة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الارض لوزارة للشباب ليتم تخصيصها للنادى.
وعاد المحافظ، ليؤكد ان وفقا للاوراق التى لديه، فالارض ملك للمحافظة، باعتبارها املاك دولة خاصة، ووفقا للراى القانونى بالمحافظة الذى اكد احقية المحافظة فى استخدامها للنفع العام، مؤيدا قرار قانونى يقول ان الارض تابعة لاى جهة اخرى، ثم ياخذها نادى الصيد.
واختتم احمد السجينى، مناقشة الطلب، باحالة المذكرة القانونية المعدة من حانب المحافظة، لمستشارى مجلس الدولة بالبرلمان، لبحثها واعداد رد عليها، لافتا الى ان حال اثبات تبعية الارض لهيئة التعمير سيكون من حق المحافظ التعامل بشانها، و حال اثبات تبعيتها لاملاك الدولة سيتم بحث التعامل بشأنها.