وزيرة الاستثمار توضح أهداف تعديلات قانون «سوق رأس المال» أمام «اقتصادية البرلمان»

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم، مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وعبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وأعضاء اللجنة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.
وأوضحت أن التعديلات الواردة علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه فى المستقبل يمكن إضافة صيغ أخرى للصكوك.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.