نفى الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مجدداً ما تردد من أنباء حول زواجه من إحدى الصحفيات، مؤكداً أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة. وقال على في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن هذه الواقعة وأنه لم يكن يتمنى يوماً الوقوف أمام أى صحفي بالمحكمة وأعرب عن تقديره للصحفيين، وأضاف أن تلك الأخبار تندرج تحت بند الشائعات التي أطلقت في الآونة الأخيرة . ومن ناحية اخرى قال إبراهيم بكرى، محامى الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما ورد بجريدة الفجر ورئيس تحريرها الصحفى عادل حمودة، رداً على ما نشرته جريدة الفجر والذى وصفه بالكذب والافتراء - حسب قوله- . واشار ابراهيم بكري فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" علي قناة "سي بي سي" : ان حديث الصحفية عبير عبد المجيد فى جريدة "الفجر" يعد بمثاية تضارب في أقوالها خاصة ماأثير حول تاريخ الزواج، مؤكدا انه لم يكن هناك علاقة بين موكله وبين هذه الصحفية، وان ما يحدث محاولة لاغتيال شخصية الدكتور ياسر على معنوياً . وقال بكرى: اتحدى ان تبرز الصحفية أية اوراق تخص الزواج ، نافيا ان يكون الزواج تم فى مكتبه كما أشارت صحيفة "الفجر " وواصفا ذلك بالاتهامات المرسلة . وردا علي ذلك قال محمد الباز الصحفى بجريدة "الفجر": ان ما اثاره محامي الدكتور ياسر علي ليس إلا صيغة معتادة من المحامين دون التطرق للموضوع الأساسى، لأن الدافع من الدعوى التى رفعتها الصحفية عبير عبد المجيد هو تمكينها من ورقة الزواج ، مضيفا أن لديه وثائق تشير إلى أن الزواج تم فى مكتب المحامى إبراهيم بكرى. وتابع الباز قائلاً للمحامي أنت تطالب الصحفية بتقديم إثبات ،وهي تطالبك أصلاً في القضية بورقة إثبات لزواجها بموكلك الذي دام على مدار ثلاثة أيام ،وقال أن القضية الان تخص محكمة الاسرة وعقد الزواج محرر داخل مكتبك في مكرم عبيد . وتابع الباز قائلاً أن الصحفية بحوزتها على جهازها المحمول 47 رسالة نصية "خاصة جداً"، وفي إحداها يقول ياسر علي لها موعدنا الساعة 10 عند إبراهيم على حسب قوله . وإلتقط أطراف الحديث المحامي إبراهيم بكري معقباً على كلام الباز قائلاً: لم أقابلها نهائي ،ولم يحدث ذلك ،حتى حديثها بشأن أن أخي كان شاهداً على العقد لانه محامياً ،أحب أن اقول ليس لدي شقيق محامي من الاصل، مؤكدا سنطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها وعلى عذريتها، وإثبات الدخول لطالما أردنا إثبات الحقوق ".