«الزراعة» تشكل لجنة لفحص أوراق وطلبات واضعي اليد

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة للتصرفات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
تضم اللجنة في تشكيلها وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 175 لسنة 2018، ممثل لكل من: وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومصلحة الضرائب العقارية، وإدارة الفتوى لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، فضلًا عن المستشار القانوني للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، فضلًا عن مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة.
حدد وزير الزراعة مهام تلك اللجنة، في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، كذلك استيفاء الطلبات المقدمة من واضعى اليد أو الجهات المختصة، للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتًا إلى أنه في حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ووفقًا للقرار، تقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده، فضلًا عن تحديد مقابل التصرف وفقًا للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، كذلك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.
وضمن مهام اللجنة أيضًا، وبحسب الوزارة، استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، كذلك تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها وترفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.
كما تقوم اللجنة بإخطار ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد اعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي، كما تتولى اللجنة الفصل في التظلمات التي تقدم اليها من ذوي الشأن خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه.
ووفقًا للقرار يحق للمدير التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع والاشراف على جميع أعمال تلك اللجان وتعرض نتائج إهمالها على لجنة التصرفات لإعمال شئونها.