ننشر تفاصيل مؤتمر وزير المالية لتعديل قانون الجمارك

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها واعادة تصديرها.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، انه تم اضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع اي منتجات والتي تدخل بنظام السماح المؤقت، وايضا تحديد وجود ضمان نقدي وبنكي للمستورد وايضا تعديل المدة الخاصة بالتصنيع واعادة تصديرها او بيعها للدولة في المناطق الحرة لامكانية تصنيعها ثم تصديدها الي سنة فقط علي ان يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة تحديد الشروط الواجبة بمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة والخاصة بمثل هذه المشروعات او مد المدة الي سنة اخري لتكون سنة وسنة بدلا من سنتين وسنتين.
واشار الي انه بالنسبة للسلع الوسيطة سيكون محظورا التصرف فيها الا بعد موافقة الجمارك نتيجة لقواعد سليمة تحكم هذه الامور وايضا تفاديا لعمليات التهريب المحتملة لدخولها الي البلد وعدم تصنيعها وان تكون العقوبة اقوي نتيجة التحايل علي هذه الشروط.
وبالنسبة للمادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانئ واصحابها لا يقوموا باستلامها ولا يتم التصرف فيها، فسيتم تخفيض هذه الفترة من سنتين الي 7 اشهر حيث ستعامل البضائع التي يتم استيرادها ولا يستلمها اصحابها سيتم عرضها مرتين للبيع ثم تحدد مهلة ثانية ثلاثة اشهر لاستلامها ثم يتم ارسال جواب لهم بعلم الوصول لاستلامها من اصحابها واذا لم يتم ذلك يتم استلامها خلال 7 شهور وذلك لتلافي التكدس في الموانئ.