ملتقى الاستثمار ونجاح جديد لمصر

احتضنت مصر ملتقى الاستثمار، وهو تجمع اقتصادي واستثماري ضخم من جميع مستثمري الدول العربية والأجنبية لم تشهده على أرضها منذ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وهذا الملتقى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وهو شهادة نجاح جديدة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان وفي استعادة مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، حيث كان هذا الملتقى حدثا اقتصاديا بارزا نظرا لحضور أكثر من 1000 مشارك من المستثمرين ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 81 دولة نصفهم من الدول الأجنبية.
وكان هذا الملتقي فرصة ذهبية لعرض البرنامج التاريخي وخطط التنمية التي حققتها مصر في زمن قياسي، ومنها البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والثورة التشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ومنها إصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس وقانون التأمين الصحي وقانون الاستثمار الجديد وإقامة بنية تحتية قوية شملت ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة وإنشاء أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق الحديثة وتشييد 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من مليون ونصف المليون وحدة إسكان اجتماعي وإقامة العديد من محطات الكهرباء، فضلا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
وقد أثري ملتقى الاستثمار الذي كان تحت رعاية الرئيس السيسي حضور شخصيات بارزة؛ منهم وزير التجارة والصناعة نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء والتموين والنقل والاستثمار وعدد كبير من المحافظين وممثلين من الاتحاد الأوروبي وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، ووائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية، وأمينه العام الدكتور خالد حنفي، ورؤف زكي، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال الدولية، والذين أكدوا في كلماتهم أن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة ولديها أيضا فرص حقيقية لعمل شراكة بين القطاع العام والخاص بعد أن طبقت برامج الإصلاح الاقتصادي وأجمعوا اعلى أن هذا الملتقى أيضا هو فرصة لتوسيع آفاق الشراكة وتيسير الإجراءات وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص في الدول العربية لإقامة المشروعات المشتركة لتوفير فرص العمل للحد من البطالة المنتشرة في الوطن العربي.
وبلا شك أن انعقاد ملتقى الاستثمار على أرض مصر هو رسالة قوية للعالم أن هناك إرادة سياسية حقيقية لبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية، وأنها أصبحت مقصدا للمستثمرين وأرض فرص الاستثمار الواعدة في جميع المجالات بعد إجرائها الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحات الاقتصادية لصالح المستثمرين والوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها لتوفير بيئة حقيقية جاذبة للاستثمار.