أصدر وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو قرارا بتطبيق المعاملة بالمثل على دول منطقة "شنجن" فيما يتعلق بالتأشيرة البيومترية وذلك بدءا بمسؤوليها وحملة جوازات السفر الرسمية. جاء القرار ردا على تطبيق دول "شنجن" التأشيرة البيومترية على مواطني دول شمال أفريقيا، وبينها مصر حيث اشترطت في ملف التأشيرة تقديم صور مؤرشفة للشخص المعني وصورته الرقمية وبصمات أصابعه الرقمية أيضا. وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن القرار قد سبقه قيام وزارة الخارجية بتزويد سفارات وقنصليات مصر فى دول "شنجن" بالأجهزة اللازمة لإصدار التأشيرة "البيومترية" ، حيث أرسلت الوزارة تلك الأجهزة وتم إيفاد الأطقم الفنية الضرورية لتدريب أعضاء السفارات والقنصليات على استخدامها. وأضاف رشدى أنه وفقا لقرار وزير الخارجية فإنه اعتبارا من 15 يناير المقبل سيتعين على كافة حملة جوازات السفر الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة والمهام، وكذلك حملة جوازات السفر العادية من العاملين بسفارات تلك الدول فى مصر ، الحصول على التأشيرات البيومترية من السفارات والقنصليات المصرية ، والتى تقتضى ذهاب طالب التأشيرة بنفسه إلى البعثة المصرية حيث يتم تصويره إليكترونيا وأخذ بصمة اليد وتخزينها فى قاعدة بيانات البعثة ، بما يمكن من التعرف على هوية المسافر وسلامة بياناته عند وصوله إلى المنافذ المصرية.