فتحي سرور ل «صدى البلد»: تزكية النواب ل«السيسي» ليست تجاوزا.. أفضل القانون على السياسة.. وتعديلات الإجراءات الجنائية بحاجة للنقاش.. فيديو وصور

* فتحي سرور يبعث رسالة إلى مجلس النواب من خلال «صدى البلد» بشأن الإجراءات الجنائية
* رئيس مجلس الشعب سابقا ل «صدى البلد»: أفضل الحديث في القانون
* نقاش قانوني بين «فتحي سرور» ونقيب المحامين بشأن عودة مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية
لقاء قصير جمع محرري "صدى البلد" بالدكتور أحمد فتحي سرور، القامة القانونية الكبيرة ورئيس مجلس الشعب سابقا، إلا أنه كان غنيا بالتصريحات الهامة، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني، والتعديلات التي يجريها البرلمان حاليا على قانون الإجراءات الجنائية.
وتأتي أهمية اللقاء نظرا للشخصية التي نتحدث عنها، فالدكتور سرور جلس على كرسي رئيس مجلس الشعب لمدة تصل ل 21 عاما، حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011، والتي فضل بعدها الابتعاد عن السياسة وأصبح مقلًا في الظهور على وسائل الإعلام.
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته.
في البداية، قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، إن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة بشأن التزاحم على تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست في محلها وغير منطقية، خاصة أن التزكية تتم وفق الدستور والقانون دون أى تجاوز.
وأكد سرور، في تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن أى شيء طالما يتم وفق الدستور والقانون، فلا خلاف عليه إطلاقا، موضحا أن الدستور والقانون نصا على أنه فى الانتخابات الرئاسية، يجوز لراغبى الترشح الحصول على تزكية 20 نائبا من نواب البرلمان، وإذا لم يستطع راغب الترشح ذلك فعليه أن يتجه للشارع من أجل الحصول على عدد من التوكيلات التى حددها القانون للترشح.
وأضاف: "وفق الدستور والقانون ليس هناك مخالفة، وأى انتقاد لهذا الأمر من الناحية الدستورية والقانونية ليس فى محله"، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس سابقة برلمانية.
وفى رده على أن الانتقادات تعلقت بالكم الكبير والتزاحم من جانب النواب للتزكية بالرغم من أن المطلوب 20 نائبا، قال سرور: "هذه حرية كل نائب نحن نتحدث عن الدستور والقانون ومن ثم لا خلاف إطلاقا على هذا الأمر في الدستور".
فى السياق ذاته، أكد سرور أن البرلمانات السابقة بعهد الرئيس حسنى مبارك، شهدت مثل هذه التزكيات قبل أن يتم تعديل المادة 76 من الدستور، وقبل إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بعد أن كانت بالاستفتاء قائلا: "تزكية النواب للرئيس السيسى ليست سابقة برلمانية وحدثت فى عهد مبارك".
يشار إلى أن المادة 76 من الدستور فى دستور 1971، قبل التعديل فى 2005 كانت تنص على أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
كما أعرب رئيس مجلس الشعب سابقًا، عن رغبته في الابتعاد عن السياسة، ورفضه الحديث فيها تماما.
وأكد سرور، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، أنه يفضل عدم الحديث فى السياسة خلال الفترة الحالية، ولكنه لا يمانع أبدًا الحديث بالشئون التشريعية والقانونية، قائلا: "متدخلونيش فى السياسة ولا أفضل الحديث فيها".
وأضاف: "لا أحب الحديث فى السياسة وأتجنب الإعلام ولكنى أتحدث فقط فيما هو قانونى ودستورى دون أى سياسة"، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة فى قانون الإجراءات الجنائية لابد أن تتضمن المزيد من الضمانات للحريات والإجراءت.
وأوضح سرور أن هناك 5 محاور يجب أن يستند إليها البرلمان في التعديلات التي يجريها على قانون الإجراءات الجنائية، وتلك المحاور هي: أولا تحقيق مزيد من الضمانات للحقوق والحريات، وثانيا تحقيق العدالة الناجزة، وثالثا احترام حقوق الدفاع وعدم التضحية بها، ورابعا إزالة التعقيدات الإجرائية التي تعطل العدالة وتعطل حقوق الدفاع في نفس الوقت، وخامسا استحداث أنماط جديدة من الإجراءات في ضوء التطور التكنولوجي والعلمي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد أن المقترحات التى تقدم على قانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلى المزيد من النقاش والحوار من أجل الوصول إلى معانٍ ورؤى أفضل وحتى نكون أمام تعديلات فى صالح الجميع.
وقال سرور، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعقيبا على مقترحات عودة مستشار الإحالة خلال التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والتى تناقشها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يوجد حرص كبير من النواب على إعادة مستشار الإحالة بحيث يكون حلقة وسطى بين سلطات التحقيق والاتهام والحكم.
وأضاف أن ما يخص مستشار الإحالة أمر يحتاج إلى النقاش و الحوار، خاصة أنها ستكون مرحلة مهمة فى مراحل الإجراءات الجنائية، ومن ثم يجب دراستها بشكل فعال، مؤكدا أن المبدأ مقبول، ولكن دراستها ضرورة ونقاشها مع المختصين.
وتدخل فى النقاش نقيب المحامين، سامح عاشور، مؤكدا ل"صدى البلد"، وللدكتور سرور، أن نقابة المحامين تقدمت برؤيتها فى الإجراءات الجنائية، وتضمنت ضرورة عودة مستشار الإحالة، خاصة أنه كان موجود فترة الخمسينيات، لما فيه من ضمانات حقيقة تحافظ على حقوق المتهمين، وتحقق العدالة الناجزة، وتكون حلقة وسط بين سلطات الاتهام وهى النيابة العامة والمحكمة.
وأكد عاشور أنه مع هذه الرؤى الخاصة بمستشار الإحالة، ولابد أن تفعل فى التعديلات الجديدة.
وعقب سرور على حديث نقيب المحامين قائلا: "بطبيعة الحال هو أمر مهم أن نجد ضمانات حقيقية فى قانون الإجراءات الجنائية مثلما نجد ضمانات قاضى التحقيق فى بعض القضايا ووارد أن نرى مستشار الإحالة من جديد".
جدير بالذكر أن مستشار الإحالة درجة من درجات الإجراءات الجنائية كانت متواجدة فى مصر فترة الخمسينيات، إلا أنه تم إلغاؤها، وكانت صلاحياتها أن يكون دورها الإحالة للمحكمة بعد أن تنتهى من التحقيقات مع أن تكون النيابة العامة مهامها توجيه الاتهام فقط، وذلك من أجل أن يكون موجه الاتهام ليس القائم بالتحقيقات، وهو الأمر الذى تسعى اللجنة التشريعية لإعادته مرة أخرى بالتعديلات الجديدة، والذى سيكون له دور فى تحقيق العدالة الناجزة بحسب اللجنة.