شاهد.. نقاش قانوني بين «فتحي سرور» ونقيب المحامين بشأن عودة مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، أن المقترحات التى تقدم على قانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلى المزيد من النقاش والحوار من أجل الوصول إلى معانٍ ورؤى أفضل وحتى نكون أمام تعديلات فى صالح الجميع.
وقال سرور، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعقيبا على مقترحات عودة مستشار الإحالة خلال التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والتى تناقشها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يوجد حرص كبير من النواب على إعادة مستشار الإحالة بحيث يكون حلقة وسطى بين سلطات التحقيق والاتهام والحكم.
وأضاف أن ما يخص مستشار الإحالة أمر يحتاج إلى النقاش والحوار، خاصة أنها ستكون مرحلة مهمة فى مراحل الإجراءات الجنائية، ومن ثم يجب دراستها بشكل فعال، مؤكدا أن المبدأ مقبول، ولكن دراستها ضرورة ونقاشها مع المختصين.
وتدخل فى النقاش نقيب المحامين، سامح عاشور، مؤكدا ل"صدى البلد"، وللدكتور سرور، أن نقابة المحامين، تقدمت برؤيتها فى الإجراءات الجنائية، وتضمنت ضرورة عودة مستشار الإحالة، خاصة أنه كان موجودا فترة الخمسينيات، لما فيه من ضمانات حقيقية تحافظ على حقوق المتهمين، وتحقق العدالة الناجزة، وتكون حلقة وسط بين سلطات الاتهام وهى النيابة العامة والمحكمة.
وأكد عاشور أنه مع هذه الرؤى الخاصة بمستشار الإحالة، ولابد أن تفعل فى التعديلات الجديدة.
وعقب سرور على حديث نقيب المحامين قائلا: "بطبيعة الحال هو أمر مهم أن نجد ضمانات حقيقية فى قانون الإجراءات الجنائية مثلما نجد ضمانات قاضى التحقيق فى بعض القضايا ووارد أن نرى مستشار الإحالة من جديد".
جدير بالذكر أن مستشار الإحالة درجة من درجات الإجراءات الجنائية كانت متواجدة فى مصر فترة الخمسينيات، إلا أنه تم إلغاؤها، وكانت صلاحياتها أن يكون دورها الإحالة للمحكمة بعد أن تنتهى من التحقيقات مع أن تكون النيابة العامة مهامها توجيه الاتهام فقط، وذلك من أجل أن يكون موجه الاتهام ليس القائم بالتحقيقات، وهو الأمر الذى تسعى اللجنة التشريعية لإعادته مرة أخرى بالتعديلات الجديدة، والذى سيكون له دور فى تحقيق العدالة الناجزة بحسب اللجنة.