انتقادات برلمانية للحكومة خلال الجلسة العامة.. غضب برلماني بسبب تجاهل الوزراء لقرارات المجلس.. وبيانات عاجلة بشأن الشركات القابضة.. و«عبد العال» يجدد تحذيره للنواب من المراكز المشبوهة

* مطالبات لوزير قطاع الأعمال بإعادة ترتيب شركات الدواء والقومية للأسمنت
* نائب يطالب بكشف تحقيقات محافظ المنوفية المرتشى للرأى العام ضرورة
* نائب يهاجم رئيس حى غرب المنصورة: "الهانم مش بتشتغل"
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، انتقادات للحكومة لتقاعسها عن أداء عملها فى العديد من الملفات بمختلف أنحاء محافظات مصر.
في سياق متصل، جدد عبد العال هجومه على مراكز الأبحاث التى تتعامل مع نواب البرلمان، مؤكدًا أنه طالب النواب أكثر من مرة بعدم التعامل مع المراكز المشبوهة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن أحد أصحاب هذه المراكز طلب التواجد بالبرلمان أكثر من مرة وتم رفض طلبه، مشيرا إلى أن التعديلات التى تقدم على مشاريع القوانين من قبل بعض النواب تشير إلى دور هذه المراكز المشبوهة فى هذه التعديلات.
وأضاف أنه تلاحظ فى التعديلات التى تقدم على مشاريع القوانين أن الهدف منها التعطيل دون أى فائدة مثل حذف كلمة وإضافة أخرى، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام حول هذا الأمر في ظل وساطة بعض الأعضاء تجاه هذا المركز المشبوه للتواجد بالبرلمان.
وأكد عبد العال أن الصياغات الخاصة بالتعديلات المقدمة على مشاريع القوانين تؤكد أن هذا المركز لا علاقة له بالقانون، وتشير بشكل واضح إلى الأهداف الخاصة بتعطيل البرلمان عن أداء عمله.
وتقدم النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي، للاهتمام بالشركة القابضة للدواء وإعادة ترتيبها مرة أخرى، نظرا للمديونيات التى تعانى منها.
وأكد النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الثلاثاء، أن هذه الشركة القابضة تعمل على توفير الدواء للغلابة فى مصر، خاصة أن دواء الغلابة خط أحمر، مشيرا إلى أنه فى العام الماضى حضرت الحكومة للبرلمان وتوعدت بالاهتمام بشركات الأدوية إلا أن الخطوات المتبعة لا ترتقي إلى مستوى المسئولية.
وطالب الكومى وزير قطاع الأعمال بالنظرة للشركة القابضة للدواء، وإعادة ترتيبها والتنسيق مع البنوك لرفع المديونيات عنها وسدادها والتي تقدر بمليار و800 مليون جنيه.
وطالب النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بسرعة إنقاذ الشركة القومية للأسمنت من مخطط هدمها، محذرا من تشريد 2300 عامل.
وقال "البلتاجي" في بيان عاجل استعرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إنه تم وقف العمل بمصانع الشركة نتيجة الخسائر التى تتكبدها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز وأسعار المواد الخام، ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص.
وطالب بضرورة العمل على استئناف العمل بالشركة منعا لتشريد العمال، وحفاظا على سعر المنتج المتوقع ارتفاعه نتيجة توقف العمل بالشركة واحتكار بعض الشركات للسوق.
فيما انتقد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أداء رؤساء أحياء مدينة المنصورة، ومنهم رئيس حى غرب المنصورة، بسبب التقاعس عن أداء العمل المنوط بهم، مطالبًا وزير التنمية المحلية بإعادة النظر فى آليات اختيار رؤساء الأحياء.
وأكد أن المنصورة بها ظاهرة انهيار المبانى، دون أى متابعة لرؤساء الأحياء، مشيرا إلى أنه فى حى غرب المنصورة به أربع بلوكات بمسمى مساكن الجلاء بالمنصورة، معرضة للانهيار دون أى متابعة من رئيسه الحى منال الغندور قائلا: "الهانم رئيسة الحى مش بتراعى شغلها ومش بترفع تقاريرها للمحافظ من أجل ترميم هذه البلوكات".
وقال الشرقاوى إن "السكان فى هذه البلوكات معرضون للتشريد، وعلى وزير الإسكان سرعة ترميم هذه العمارات فى أقرب وقت حتى لا نكون أمام كارثة كبرى خلال الفترة المقبلة".
وطالبت النائبة إلهام المنشاوى، بوضع حد لأزمة تعدد الولايات والاختصاصات بالمحافظات.
وقالت "المنشاوى"، فى بيانها العاجل أمام الجلسة العامة اليوم، إن مرضى الأورام شريحة كبيرة وعلاجهم مكلف، وقوائم الانتظار طويلة، وتكلفة علاج الفرد الواحد نحو 150 ألف جنيه.
وأضافت: "لازم نقف مع الناس اللى بتساعد، وهناك مستشفى "أيادى المستقبل" بالإسكندرية، لعلاج الأورام، كان يريد ألفي متر من أرض عبارة عن مقلب زبالة وتهنا بين الوزارات والمسئولين، وكل واحد يقول مش عندى ومش اختصاصي ومقدرش، عايزين نعيد استخدام الأماكن غير المستغلة".
وطالب النائب خالد هلال، عضو مجلس النواب، بإطلاع الشعب المصرى على جميع التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، والذى تم القبض عليه مؤخرا من قبل الرقابة الإدارية بإتهامات موجه له بتلقى رشوة.
وأكد هلال أن الرقابة الإدارية لها دور فعال فى القضاء ومحاربة الفساد، ويجب أن تكون هذه التقارير بكل شفافية ووضوح.
وقال إنه عقب القبض على أى مسئول من قبل الرقابة الإدارية تظهر الحقائق أن هذا المسئول فاسد من قبل تعيينه بالرغم من تقارير الرقابة الإدارية أثناء الترشيح والتعيين، مطالبا بأن تكون تقارير الرقابة الإدارية عن ترشيح المسئولين أكثر شفافية ووضوحا.
ووجه النائب إبراهيم القصاص، انتقادات لاذعة للحكومة، مؤكدًا أنها تضرب بقرارات البرلمان "عرض الحائط".
وقال "القصاص" إن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن دوائرهم أكثر من 5 آلاف اقتراح، وتمت مناقشتها فى اللجنة المعنية إلى أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الشعب بالرغم من أنها حاجات ملحة وذات أهمية.
ووجّه حديثه لعبد العال قائلًا: "عايزينك تتابع مع الحكومات، يجب أن تكون قرارات البرلمان ملزمة للحكومة".
فيما وافق مجلس النواب على ما انتهى إليه مكتب المجلس (رئيس المجلس ووكيليه) من إضافة بند جديد إلى قواعد تغيير عضوية النواب فى اللجان النوعية أثناء دور الانعقاد تنص على الإفصاح عن أسباب ذلك التغيير، وكذلك بإخطار رؤساء اللجان النوعية بالوضع الذى آلت إليه حالة العضوية باللجان.
وأرجع عبد العال تلك الإضافة من مكتب المجلس بعد أن تلاحظ تقدم عدد من الأعضاء بطلبات بتجميد عضويتهم فى إحدى اللجان النوعية لأخرى فى فترة قصيرة دون توضيح دواعى التغيير، ما يؤدى إلى الإخلال بنظام العمل فى اللجان النوعية، وقال: "عقد مكتب المجلس اجتماعا للنظر فى طلبات الأعضاء بشأن طلب تعديل عضوية بعض النواب واستعاد المكتب النظر فى اللائحة الداخلية فى مواد 18 و22 و38 و39 و40 و41 والقواعد التى أقرها المجلس فى جلسته المنعقدة فى 16 اكتوبر 2016 فى هذا الشأن.
وأضاف: "انتهى رأى مكتب المجلس إلى إلغاء محضر المجلس 26/ 12/ 2017 فيما تضمنه من طلب تعديل العضوية بناءً على رغبة هؤلاء النواب والعودة إلى لجانهم الأساسية، والاستقرار على أن رغبة النائب فى تغيير عضويته فى اللجنة النوعية خلال دور الانعقاد يجب أن يفصح الدواعى لها حتى يتسنى لمكتب لمجلس أن يعمل سلطته التقديرية بشأن الأمر".