قال الدكتور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية إن الجمعية الشرعية خيرية دعوية يتجاوز عمرها 100 عام حيث أنشأت عام 1912 م ومازالت وستظل متشبثة بمنهجها الإصلاحي الاجتماعي الذي يهتم بالإنسان سواء في مجال البناء الأخلاقي والسلوكي والحضاري والتنموي أو في مجال رفع الكرب عن الإنسان . وأضاف خلال كلمته بمؤتمر طب الأطفال حديثي الولادة الذي تنظمه الجمعية الشرعية بأحد فنادق القاهرة لدينا أمل أن يكون المؤتمر إضافة قوية لأوراق البحث العلمي في هذا التخصص لهذه الشريحة من أبناءنا الصغار داعيا الله بالتوفيق للحضور وأن يخرج المؤتمر بصورة طيبة . واوضح أن الجمعية الشرعية جمعية مصرية تؤدي خدماتها لكل المصريين وبدأت نهضة الدعوة التطبيقية من عمل الخير منذ ما يزيد عن ربع قرن وكانت البدايات بمشروع الطفل اليتيم في الشأن الاجتماعي ثم تعددت هذه الحزمة ثم انتقلنا الى العمل الطبي . وأكد على الأمين العام أن الجمعية مسؤولة عن رفع الكرب الثقيل في المجال الطبي في ضوء المتاح ووفق الأولويات وفروع الجمعية التي وصلت إلى 138 فرعا معنية بتقديم الخدمة باجر رمزي من متوسط الدخل القومي . وأشار الأمين العام إلى أن هذه النهضة سرت في الجمعية الشرعية منذ ثلاثة عقود وشاء الله أن يكون الدكتور أحمد الطيب رحمه الله هو الروح التي سرت في هذه الجمعية فأحيا الله تعالى بها الموات الجمعية الشرعية كل المشروعات التطبيقية في المجال التنموي في المجال الطبي في جميع المجالات ولدت على يد هذا الرجل. وتابع الأمين العام "المؤتمر يهف إلى تقديم رسالتين الأولى أن الخدمات المجانية للأطفال المبتسرين التي تقدمها الجمعية فيما يزيد عن ألف حضانة في 25 مركز لا تكتفي بالمجانبة ولكن تعانقها الكفاءة الطبية والبحث العلمي لنحقق لأنفسنا جميعا مرتبة الإحسان في التعامل مع الله سبحانه وتعالى والرسالة الثانية أن تساهم الجمعية في هذا الحقل العلمي كل عام في إعداد وتطوير وتدريب أداء الأطباء الشبان " . وأكد الأمين العام أن الجمعية على تواصل مؤسسي رائع مع جميع مؤسسات الدولة يتمثل ذلك في توقيع بروتوكولات مع الدولة في ميادين عدة، كما أن الجمعية تعمل في مصر وخارجها بتنسيق تام مع الأجهزة السيادية في الدولة لافتا إلى أن الجمعية لها مجمع تعليمي في النيجر على مساحة 50 ألف متر مربع ولديها مستشفى لغسيل الكلى بالمجان في جزر القمر. وشدد الأمين العام على أن الجمعية متمسكة بمنهجها الإصلاحي الاجتماعي وفق الآليات والقوانين التي تنظم ذلك وهي بعيدة تماما عن العمل السياسي ولا تمارسه من قريب أو بعيد .
