عقد المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، مساء أمس، السبت، اجتماعا بالمقر المركزى للحزب بمنطقة وسط البلد برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب. وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن اجتماع المجلس الرئاسى جاء لمناقشة القوانين التى يتم عرضها على مجلس النواب قبل جلسته العامة الأربعاء المقبل، ودراسة عدد من القضايا التنظيمية الخاصة بالحزب، وكذلك استكمال هيكلة اللجان الداخلية للحزب. وأوضحت "عمار" أنه دار نقاش موسع بين أعضاء المجلس الرئاسى الذين ثمنوا فى نهاية الجلسة أجواء النقاش والحوار المسئول الواعى، وكذا مختلف الآراء والمواقف المعبر عنها، حيث ناقش الأعضاء عدة نقاط مدرجة بجدول أعمال الجلسة، كان فى مقدمتها مناقشة الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى وفقا للأحداث الأخيرة. وأضافت أنه نُوقش خلال الاجتماع الذى حضره لفيف من قادة الحزب؛ القوانين المعروضة على مجلس النواب وموقف الهيئة البرلمانية للحزب منها، وذلك بعض دراسة متأنية من لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية وبيت الخبرة، بإيجابيات وسلبيات القوانين المعروضة ودعم ما يفيد المواطن منها، وإخراج الموقف النهائى من جميع القوانين المعروضة على البرلمان. وأوضحت "عمار" أن الاجتماع تطرق لمناقشة موقف الهيئة البرلمانية للحزب من مد حالة الطوارئ فى مختلف أنحاء البلاد، وفقا لقرار من رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017، لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأحداث الأخيرة، كما اطلع أعضاء المجلس الرئاسى على التحضيرات النهائية للندوات التى يعقدها الحزب الفترة المقبلة، والتى ستغطي محاور سياسية وتنظيمية. حضر الاجتماع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والدكتور بشرى شلش، نائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية والأمين العام، والمستشار محمد عبد المولى، نائب لرئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية، ومحمد أمين، نائب رئيس الحزب للشئون الثقافية والاجتماعية، والمهندس محسن فوزي، نائب رئيس الحزب لشئون التنمية الإدارية والخدمات، والمستشار عبد الحليم منصور، مستشار عام للحزب، وثروت الخرباوى، رئيس مجلس الحكماء، واللواء عاصم جنيدي، مساعد رئيس الحزب للشئون البرلمانية وعضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد بكر، مساعد رئيس الحزب للشئون السياسية، ومحمود خميس رزق، مساعد رئيس الحزب لشئون مكتب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا.