قيادي ب«فتح»: قرار «الليكود» بضم الضفة لإسرائيل انتهاك للمواثيق والشرعية الدولية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون بجامعة غزة وعضو حركة فتح بالقاهرة، أن مشروع القرار الإسرائيلي الذي وافق عليه حزب الليكود بضم كل من المستوطنات فى الضفة الغربية لإسرائيل هو أمر مناف لكل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح "الحرازين"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرارات الشرعية الدولية أكدت أن أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هى أراضى محتلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي ولا يجوز أن يتم أي تغييرات أو تعديلات فيما يتعلق بالوضع القانوني القائم والديمو جغرافي، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو تحدي جديد من الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود الذي يقود هذه الحكومة لهذه الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف "القيادي بحركة فتح"، أن هذا الأمر يتعارض كليًا مع الاعتراف الأممي الذي حصلت عليه فلسطين بالأمم المتحدة بتصويت أكثر من 138 دولة والتى اعترفت جميعها بأن حدود دولة فلسطين التي تقع على حدود الرابع من حزيران مما يعنى أن الاحتلال ماضي بضرب سياسة القرارات والمشاريع والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط.
وطالب "أستاذ القانون الدولى بجامعة غزة"، بضرورة تحرك عربي دولى فى كافة المحافل ليس فقط لإدانة هذا القرار بل لتجريمه واتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تردع هذا الاحتلال من خلال المقاطعة أو العقوبات على هذه الدول المحتلة المجرمة ،موضحًا أن المجتمع الدولى له أكثر من تجربة بحق الدول التى تنتهك الشرعية الدولية والتى تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ونوه "الحرازين"، بأن هذا القرار سيكون مطروحًا داخل اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة عن الجامعة العربية فى الأردن فى اجتماعها المقرر انعقاده فى 6 يناير المقبل أو الاجتماع الدائم لوزراء الخارجية العرب حيث تجري القيادة الفلسطينية برئاسة أبومازن مشاورات مع القادة العرب وقادة مجلس التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأمين العام للأمم المتحدة لإطلاعهم على خطورة هذا القرار وانتهاكه لكل الاتفاقيات الدولية أو الموقعة مع الجانب الفلسطيني .
وصوت حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود المكونة من 3700 عضو.
وفي حال نجح الليكود في تمرير هذا المشروع في الكنيست، فسيصبح قانونا.