الخارجية الفلسطينية: سنطلب من وزراء الخارجية العرب المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها للقدس

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه سيطلب رسميًا من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون في اجتماع السادس من يناير المقبل في الأردن تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وقال "المالكي" في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، إن الاجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أميركا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة.
وأضاف أنه في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة جواتيمالا أولا، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 90% من "الهيل" للدول العربية سنوياً.
وأشار "المالكي" إلى أنه يجري العمل حالياً بتعليمات من الرئيس محمود عباس بالتواصل مع الدول التي تسعى إسرائيل لحثها على نقل سفاراتها، للحيلولة دون ذلك، في إشارة للتواصل مع مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن عددًا منها وعدت بأنها لن تنقل سفاراتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أمريكية وإسرائيلية هائلة.
وبخصوص التحرك في الأمم المتحدة، أكد المالكي أن القيادة بانتظار اللحظة المناسبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيد للتقدم مُجددًا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما أنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة 5+1 ما يعني ست دول جديدة.
وأشار المالكي إلى ضرورة بدء التشاور مع هذه الدول لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار، وأنه في حال كان هناك فيتو أمريكي فإنه سيتم بحث آليات أخرى.