وزير التموين ل "صدى البلد": 3 شروط لمنح رخص مخابز جديدة.. ويوجه رسالة للمستثمرين: الدولة لن تقف عائقا أمامكم.. ومستثمرى العاشر يكشفون صعوبات تواجه الصناعات الغذائية

* خلال حضوره اجتماع مستثمري العاشر.. وزير التموين:
* الدولة لن تكون عائقا أمام طموحات المستثمرين والصناع والتجار
* منح تراخيص المخابز للمناطق الجديدة والمحتاجة والأكثر احتياجا
* مستثمرو العاشر يطالبون بلجنة لحل مشكلات الصناعات الغذائية

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن شروط استخراج رخصة مخبز جديد لإنتاج الخبز المدعم، موضحا أن منظومة دعم الخبز الجديدة نجحت في منع تسريب الدعم للسوق السوداء من خلال صرف دعم لخبز لصالح المستهلك وليس لصالح المخبز.
تابع الوزير ل صدى البلد: نسمح باستخراج رخص لمخابز جديدة في 3 حالات استثنائية فقط هي: 1- المناطق كثيفة السكن والتي تحتاج أكثر من مخبز لتلبية الطلب على استهلاك المواطنين من الخبز.
2- المناطق الأكثر احتياجا أو المناطق النائية في المحافظات مثل القرى والكفور والنجوع، والتي لا تحوي مخابز لإنتاج الخبز المدعم.
3- المناطق السكنية الجديدة، والتي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاءها مثل مساكن الشباب ومحدودي الدخل في المدن الجديدة والني تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير، أنه لن يتم منح أي رخص جديدة لإنشاء مخابز لإنتاج الرغيف المدعم، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين.
وأضاف، أن منظومة دعم الخبز الجديدة تقوم على أساس دعم ما يستهلكه المواطن من خبز ولا تقوم بدعم الدقيق الذي تتسلمه المخابز بما يمنع تسريب الدعم للسوق السوداء.
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم بحث تنفيذ المركز الخدمي بالعاشر من رمضان على أحدث ما يكون لخدمة المواطنين وليس الموظفين، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات لسرعة وضع خريطة للمكاتب الخدمية و بحلول يناير المقبل سيكون الرد من جانب "التموين " لبدء التنفيذ الفعلى.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء مستثمرى العاشر من رمضان ، لمناقشة مشاكل الصناع بحضور رئيس الجمعية الدكتور سمير عارف ، و اللواء خالد سعيد ، محافظ الشرقية.
وأضاف المصيلحى، أن الوزارة هى المسئولة عن البطاقات التموينية و تتحمل اى خطأ قائلا: "سنقطع لسان أى مسئول بمكاتب التموين يقول هذه ليست مسئوليتى او يتهرب من المسئولية، نحن لا نخدم اصحاب المخابز او البدالين او المطاحن و لكن المواطن اولا وأخيرا.
وأشار، الى أن ضبط الدعم هو احد اهم محاور مواجهة عجز الموازنة و ليس معناه الغاء الدعم و لكن ضمان وصوله الى مستحقيه، محذرا البقالين التموينيين من الاحتفاظ ببطاقات التموين و توعدهم بعقوبات رداعة تصل الى حد الاغلاق بالنسبة للمخابز لمدة 6 شهور ، و تغريم البقالين قيمة صرف البطاقة التموينية كاملا وفى حالة التكرار يكون الغلق العقوبة له.
وحذّر المصيلحى ، المواطنين من ترك بطاقته لدى أى بقالين وسيتم توجيه إنذارات للمخالفين.
وطالب الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، من جهاز مدينة العاشر من رمضان والمستثمرين وضع خريطة للخدمات المطلوبة للمدينة في كافة المجالات، بخطط قصيرة الأجل حتي2020 ومتوسطة الأجل حتي 2025.
أوضح وزير التموين، أن معدل النمو في المدينة أكثر من أي مدينة أخري وتضاعف بنسبة 150 %، ولذلك فلابد من وضع مخطط مشترك بين كل الأجهزة، لتكون هناك مؤشرات لتقديم الخدمات، مضيفا نريد تخطيطا حتي لأقسام الشرطة المطلوبة.
أكد مصيلحى، أنه يؤيد إقامة المراكز الخدمية وفقا لمخطط جهاز التخطيط العمرانى وحسب حاجة المنطقة.
من جانبه قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصانع العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية تعانى من مشكلة النقل للبضائع (المنتج النهائى ومستلزمات الإنتاج) بين المصانع والمخازن وكذلك النقل بين الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية والسلاسل التجارية وكبار التجار حيث تطلب مباحث التموين فاتورة هذه الحمولات.
تابع: رغم أن طبيعة هذه التعاملات لا تتم بفاتورة وإنما تتم من خلال أذون استلام والمطلوب اعتماد أذون الاستلام كمستند رسمى لنقل هذه البضائع.
وأشار عارف، خلال اجتماع أعضاء الجمعية مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إلى الجدل عند احتساب وتقدير السعر الاسترشادي للبضائع والذى يدون بالفاتورة طبقا للقرار /330، حيث إن السعر الاسترشادي للبضاعة من العاشر إلى أسوان يختلف عنه فى البضاعة من العاشر إلى القاهرة.
طالب عارف، بتمثيل لجنة الصناعات الغذائية بالعاشر كعضو دائم مع وزارة التموين للمشاركة في تفسير اللائحة التنفيذية للقرار /330 أو أية قرارات لاحقة تصدر بشأن قطاعات الصناعات الغذائية فضلا عن النظر في تمثيل لجنة الصناعات الغذائية في لجنة صناعات تداول السكر بالوزارة من خلال انضمام عضو من العاشر إلى هذه اللجنة.
أكد عارف، ضرورة وجود خطة للوزارة لمواجهة وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي (صناعات بير السلم).