وزيرة التخطيط أمام البرلمان: فتح باب التعيينات بعد الانتهاء من معرفة العجز والزيادة بالجهاز الإدارى

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، عمل على كسر مجموعة من القواعد التى كنا نعانى منها فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة ما يتعلق بالتعيين بالواسطة والمحسوبية ويتيح المسابقات وتقييم الأداء.
وأضافت "السعيد"، خلال جلسة النواب، للرد على طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة والتعيين بالوظائف العامة، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى، تتابع التطوير بجدول زمنى لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن مسئولية وزارة التخطيط هي توجيه سياسات التخطيط على جميع الوزارات أما مسئولية الإصلاح تكون مسئولية كل وزارة على حدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة عامة فى جميع الوزرات بإنشاء 3 وحدات داخل تتمثل فى وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق للشئون الإدارية والمالية، ووحدة تخطيط استراتيجي ومتابعة، لكى تكون الوزارة متابعة لكل أوضاع تطوير الإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.
وفيما يتعلق ببرامج التدريب، قالت "السعيد": "هدفنا إعداد الكوادر المؤهلة، ولدينا خطة على سنة ونصف السنة للانتهاء من جميع برامج التدريب فى مختلف الوزارات، ولا يجوز أن نحاسب أناسا لا يتم تدريبهم، خاصة أننا لدينا موظف لكل 15 مواطنا، بالإضافة إلى برامج تأسيسية لكل موظف يتم تعيينه من جديد".
وأكدت أن التعيينات قضية هامة جدا، ولن تتم إلا من خلال مسابقات يتم إعداد أسئلتها من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وستكون بشكل إلكترونى دون أى تدخل من العنصر البشرى، بالإضافة إلى عمل دراسة كاملة لأوضاع الجهاز الإدارى بشأن النقص والزيادة، ليعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومن ثم يتم أخذ قرار بفتح باب التعيينات التى بها عجز.
وفى سياق ميكنة الخدمات، قالت الوزيرة: "موضوع مهم ونضع أعيننا على المواطن فى الشارع من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن وهذا هدف أساسي للحكومة"، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من ميكنة الإدارات المحلية بمحافظات القناة بنهاية الشهر الجارى مع ربط الخدمات الحكومية بمنظومة الدفع والتحصيل، مضيفة: "هدفنا تقليل تعامل الموظفين مع المواطن".
وأكدت "السعيد" أنه تم الانتهاء أيضا من ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وهذا أمر يعمل على تحقيق طفرة فى قوائم البيانات وعمل خريطة صحية على مستوى مصر لدعم الأمن الصحى فى مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من 2.6 مليون حيازة فى قطاع الزراعة وربطه ببنك التنمية والائتمان الزراعى قائلة: "هذه الخطوة تساهم فى دعم الفلاحين وتقديم الدعم الإيجابي لهم".