محامون يطالبون بقبول اشتراكات 2017 في النقابة دون أي قيد

تقدم عدد من المحامين، بطلب للمستشار قاضي التنفيذ المعني بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين سامح عاشور الخاص بضوابط القيد وتجديد الاشتراكات بالنقابة، مطالبين بوقف التأشيرة التي يعتمد عليها نقيب المحامين بالتنبيه بالتنفيذ.
وطالب المحامون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات 2017 دون قيد أو شرط من كل المحامين وتسليم بطاقة العضوية لعام 2017 لمسددي الاشتراكات، وفي حالة عدم قبول الاشتراكات وتسليم بطاقات العضوية يتم الحجز علي ماكينات طباعة بطاقات العضوية ( الكارنيهات) حتي تمام التنفيذ.
وقال ربيع الملواني أحد المحامين الطاعنين علي قرار نقيب المحامين المتعلق بضوابط القيد والاشتراك، أنه تم قبول الطلب والعرض علي المستشار قاضي التنفيذ.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد في تصريحات أمس إنه لا يستطيع أحد أن يجبرهم علي منح اي كارنيه أو بطاقة العضوية في النقابة لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا بالمهنة طبقا للقانون والأحكام القضائية.
وأضاف عاشور في تصريحات له تعليقا على احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ احكام الادارية العليا أمس، أن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ أن انتهت المعركة الانتخابية الأخيرة حتي اليوم وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن أداء دوره.
وأوضح عاشور أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكاما قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا من أجل أن يتم تنفيذ هذا الحكم، مضيفا أن الأحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية وإنما تنفذ بما يسمى التنبيه بالتنفيذ، علي أن تنبه المحكمة علي الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم، ومعني تنفيذ الحكم هو إلغاء القرار الذي تم إلغاؤه بمقتضى المحكمة وإصدار القرار الجديد الذي يتوائم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة نفذت جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات التي كانت محلا للطعن، وفقا للدعوى المقامة سابقا، ثم أصدرت قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة ، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.